سجلت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا ارتفاعًا في عدد المخالفات التجارية المكتشفة خلال شهر ديسمبر 2025. وبلغ إجمالي المخالفات 857 مخالفة، وذلك نتيجة لجولات تفتيشية مكثفة نفذتها فرق الرقابة التجارية في مختلف مناطق البلاد. ويهدف هذا الجهد إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سير الأسواق بشكل عادل وشفاف، مع التركيز على مخالفات الأسعار والالتزام بالمعايير التجارية.
ارتفاع ملحوظ في المخالفات التجارية خلال ديسمبر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن نتائج جولات التفتيش التجاري التي أجرتها خلال شهر ديسمبر 2025، وأظهرت النتائج تسجيل 857 مخالفة. نفذت فرق الرقابة هذه الجولات في الفترة ما بين 1 و 31 ديسمبر، وشملت مختلف الأنشطة التجارية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. ونفذت هذه الجولات بناءً على توجيهات القيادة العليا بضرورة حماية المستهلك.
مخالفات الأسعار تتصدر قائمة التجاوزات
أكد مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، فيصل الأنصاري، أن مخالفات الأسعار كانت الأكثر شيوعًا، حيث تم تسجيل 166 مخالفة تتعلق بعدم وضوح الأسعار وتحديدها بشكل غير قانوني. وشملت هذه المخالفات أيضًا تجاوزات في أسعار توصيل المطاعم، وأسعار ووزن بعض السلع الأساسية، مما يؤكد أهمية الشفافية السعرية في حماية المستهلك. تعمل الوزارة باستمرار على تحديث آليات الرقابة لمواكبة التغيرات في الأسواق.
الالتزام باللغة العربية وبيانات السلع
بالإضافة إلى مخالفات الأسعار، ركزت فرق الرقابة على الالتزام باللغة العربية في البيانات التجارية والفواتير، حيث تم تسجيل 94 مخالفة في هذا الصدد. يشير هذا إلى أهمية توفير المعلومات للمستهلك بلغة يفهمها ويسهل الوصول إليها. كما تم رصد 34 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام ببيانات السلع وبلد المنشأ، و29 مخالفة بشأن البيانات الأساسية للفواتير والعقود التجارية، وذلك لضمان حصول المستهلك على معلومات دقيقة حول المنتجات.
مخالفات متعلقة بالضمان والإعلانات
سجلت الرقابة 57 مخالفة تتعلق بعدم وجود إعلانات واضحة حول سياسات الاستبدال والاسترجاع، مما قد يسبب إزعاجًا للمستهلكين. وتشمل المخالفات الأخرى فرض رسوم غير قانونية والإدلاء بعبارات مضللة أو مخالفة للقانون. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 8 شكاوى بسبب عدم التزام البائعين بما تم الاتفاق عليه خلال عملية البيع. يهدف التركيز على هذه الجوانب إلى تعزيز الثقة بين البائع والمشتري.
مكافحة الغش التجاري والإعلانات المضللة
نفذت الإدارة 26 مخالفة تتعلق بالغش التجاري، بما في ذلك تداول أو عرض سلع منتهية الصلاحية أو فاسدة. كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بالإعلانات المضللة وتقديم معلومات غير صحيحة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 19 مخالفة لعدم عرض جدول مدة ضمان قطع الغيار الجديدة أو المعاد إصلاحها، و5 مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بمدة ضمان الصيانة والإصلاح في قطاع السيارات. هذه المخالفات تشكل خطرًا على صحة المستهلك وسلامته، وتعمل الوزارة على مكافحتها بكل حزم.
مخالفات في السلع الغذائية والمشروبات
فيما يتعلق بالرقابة على السلع الغذائية، تم تسجيل 18 مخالفة لعدم الالتزام ببيان بلد المنشأ للخضار والفواكه، و10 مخالفات لعدم الالتزام بقرار بيع الخضار والفواكه على التجزئة. أما فيما يخص مشروبات الطاقة، فقد تم تسجيل 17 مخالفة تتعلق بتنظيم تداولها، بالإضافة إلى 6 مخالفات لبيع السجائر لمن هم دون سن 21 عامًا. هذه المخالفات تعتبر انتهاكًا قوانين حماية الصحة العامة.
تؤكد وزارة التجارة والصناعة على أنها ستواصل جهودها الرقابية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح التجارية، وحماية حقوق المستهلك. وستعمل على تحليل هذه البيانات لتحديد المناطق والقطاعات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن خطة عمل تفصيلية في بداية شهر يناير 2026، تتضمن إجراءات إضافية لتعزيز الرقابة والتصدي للمخالفات التجارية. من بين الأمور التي ستراقبها الوزارة أيضًا مدى استجابة الأنشطة التجارية للإعلانات التصحيحية.
