حذّر مسؤولون كويتيون من تشديد العقوبات على جرائم المخدرات وتجارتها، وذلك في أعقاب صدور قانون جديد يهدف إلى مكافحة هذه الآفة. وأكدوا أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع التركيز على الردع والعقاب الشديدين، بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي للمدمنين الراغبين في العلاج. جاء ذلك خلال ندوة قانون المخدرات التي ناقشت تفاصيل القانون الجديد وتأثيراته المتوقعة.
وأشار المشاركون في الندوة إلى أن القانون الجديد يضع حداً للثغرات القانونية السابقة التي كانت تسمح بتهريب المخدرات وتوزيعها، كما يوفر آليات جديدة لضبط المتورطين في شبكات الاتجار الدولية. وشددوا على أهمية الإبلاغ عن حالات الإدمان كمسؤولية مجتمعية ووطنية للمساهمة في إنقاذ الأرواح وحماية الأسر.
قانون المخدرات الجديد: ثورة تشريعية لمواجهة الآفة
وصف المستشار محمد الدعيج، رئيس لجنة صياغة القانون، القانون الجديد بأنه “ثورة تشريعية” في الحرب ضد المخدرات. وأوضح أن القانون يهدف إلى إقامة منظومة رقابية ووقائية متكاملة، بالإضافة إلى استحداث منظومة عقابية محكمة تحقق الردع العام والخاص. وأضاف أن القانون جاء استجابة لتراكم القضايا والمشاهد المؤلمة التي عاشها المجتمع الكويتي على مدى سنوات.
تفاصيل القانون وأبرز ملامحه
يتضمن القانون الجديد 84 مادة تعالج واقع المخدرات في الكويت وتواكب التطورات العالمية في هذا المجال. ومن أبرز ملامحه تشديد العقوبات على تجار ومروجي المخدرات، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام. كما يجرم القانون حتى “الجليس” الذي يرافق المتعاطين ويشاركهم المواد المخدرة.
الجانب الطبي وحقوق المرضى
أكد الدكتور حسين الشطي، مدير مركز علاج الإدمان، أن القانون الجديد يولي اهتماماً كبيراً بالجانب الطبي، ويكفل حقوق الطاقم الطبي والمرضى. وأوضح أن الإدمان يعتبر مرضاً يستدعي العلاج والتأهيل، وأن المركز يقدم خدمات العلاج الطوعي والإلزامي للمدمنين. وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات التي بادرت لتلقي العلاج بعد صدور القانون الجديد.
آلية “التسليم المراقب” لمكافحة الاتجار الدولي
كشف العميد الشيخ حمد محمد اليوسف، مساعد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن استحداث آلية “التسليم المراقب” لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات. وأوضح أن هذه الآلية تسمح بمرور شحنات المخدرات تحت مراقبة الأجهزة الأمنية لضبط المتورطين في شبكات الاتجار.
تعديلات على العقوبات وفحوصات ما قبل الزواج والوظائف
أدخل القانون الجديد تعديلات على عقوبات الجرائم التي ترتكب تحت تأثير التعاطي، حيث يعاقب مرتكبها على الجريمة الأصلية بالإضافة إلى جريمة التعاطي. كما تم إقرار فحص المخدرات للمقبلين على الزواج والوظائف العامة، وذلك بهدف الحد من انتشار الإدمان وحماية المجتمع. وشدد المسؤولون على أهمية ربط صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلكترونياً لمنع تكرار صرف الأدوية.
وتشير التقديرات إلى أن غالبية المتعاطين يبدأون بين سن 15 و17 عاماً، مما يستدعي تكثيف البرامج الوقائية في المدارس والجامعات. وتؤكد وزارة الصحة على توفير العلاج والدعم النفسي للمدمنين الراغبين في التعافي.
من المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون الجديد بشكل كامل خلال الأشهر القليلة القادمة. وستراقب الجهات المعنية عن كثب تأثير القانون على معدلات الجريمة والإدمان، وتقييم فعالية الآليات الجديدة في مكافحة المخدرات. وسيكون من الضروري إجراء تعديلات على القانون في المستقبل بناءً على النتائج والتطورات الميدانية.
