أكدت دولة الإمارات أمس، أن الطريق الوحيد لإنهاء المأساة في قطاع غزة، هو فرض وقف جديد لإطلاق النار، وفتح المعابر.
جاء ذلك خلال كلمة لمحمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، قبيل تصويت على مشروع قرار تقدمت به دولة الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد أبو شهاب أن الطريق الوحيد لإنهاء المأساة في قطاع غزة هو فرض وقف جديد لإطلاق النار، وفتح المعابر. وأضاف: «العملية في جنوب غزة لن تقل فظاعة عن الشمال»، ودعا أبو شهاب إلى فتح كافة المعابر لتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
ولاحقاً، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو»، ضد مشروع قرار يطالب بوقف «إطلاق نار إنساني فوري» في قطاع غزة.
وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته دولة الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة، وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وكانت بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت مشروع القرار لمجلس الأمن، لاعتماده.
وأكدت بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان، أن «الوضع في قطاع غزة كارثي، وقد يصل إلى نقطة لا رجعة فيها، ولا يمكننا الانتظار أكثر». وتابعت: «كما يتعين على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم، للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية».
وحظي مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات بدعم المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. إذ شددت الإمارات على أنه «يعد ضرورة أخلاقية وإنسانية، نحث عبرها جميع الدول على دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة».
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من الانهيار الكامل لمنظومة الدعم الإنساني في غزة، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة، متوقعاً أن يفضي الانهيار الكامل للنظام العام في القطاع إلى زيادة الضغط من أجل نزوح جماعي صوب الجارة مصر.
وقال غوتيريش في كلمة أمام مجلس الأمن، إن كابوساً إنسانياً اجتاح سكان غزة على مدار الشهرين الماضيين، مؤكداً تفعيله (المادة 99) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة، «لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار»، وحذر من عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة بأسره، كما أنه لا توجد حماية فعّالة للمدنيين، داعياً إلى إعلان وقف إطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية. وأعرب غوتيريش عن خشيته من أن تكون العواقب «مدمرة على أمن المنطقة برمتها».
واعتبر غوتيريش، أن هجمات «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر «لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي، والقتل الوحشي للشعب الفلسطيني». وشدد على أن القانون الدولي، يوجب حماية المدنيين، والامتثال لمبادئ التمييز، والتناسب، والحيطة، مبيّناً أن قوانين الحرب «تطالب أيضاً بوجوب تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، عن طريق تسهيل إيصال الإغاثة الإنسانية دون عوائق».
إلى ذلك رحبت دولة الإمارات بالتطورات الإيجابية وخطوات بناء السلام الأخيرة بين جمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا. وأشادت وزارة الخارجية، أمس، في بيان، بإجراءات بناء الثقة التي اتفق عليها البلدان، وأعربت عن أملها في أن تسهم المبادرة في تعزيز ما تم تحقيقه من استقرار، وخطوات نحو توطيد السلام، وتحقيق التنمية لشعبي أرمينيا وأذربيجان، في منطقة القوقاز بشكل عام.ونوّهت الوزارة بأن دولة الإمارات تدعم كل ما يقرره البلدان الصديقان في سبيل تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ تسوية مستدامة تفتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء بينهما.فيما جددت وزارة الخارجية تأكيد إيمان دولة الإمارات بأهمية بناء الجسور والتعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية.
