شهد برنامج “المسافة صفر” على قناة الجزيرة مواجهة حادة بين مقدمة البرنامج سلام هنداوي والمستشار القانوني لقوات الدعم السريع المختار محمد النور، حيث تم عرض أدلة مرئية تتهم القوات بارتكاب انتهاكات جسيمة في إقليم دارفور. تتضمن هذه الأدلة مقاطع فيديو تظهر ما يُوصف بـ”التطهير العرقي” المنهجي، وهو ما يثير تساؤلات حول المساءلة القانونية ووضع حقوق الإنسان في المنطقة. هذه الأحداث دفعت إلى نقاش واسع حول مفهوم جرائم الحرب وتداعياته على مستقبل السودان.
ركزت هنداوي على تقديم مقاطع فيديو وصور توثق استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، على أساس هويتهم العرقية، وخاصة أفراد قبيلة المساليت. الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع، والتي تتضمن القتل والاغتصاب والتدمير المنهجي للممتلكات، تستند إلى تقارير إنسانية وتحقيقات مستقلة. المشهد يتطور بسرعة، مما يتطلب التدخل العاجل من المجتمع الدولي.
جرائم الحرب في دارفور: مواجهة بالأدلة وردود فعل قانونية
اعتمدت الجزيرة على أسلوب “المواجهة بالأدلة” لعرض هذه الاتهامات، بهدف إجبار قوات الدعم السريع على تقديم تفسير واضح ومسؤول. هذا الأسلوب يتماشى مع الجهود الدولية المتزايدة لتوثيق الانتهاكات في دارفور ومحاسبة المسؤولين عنها. من المهم الإشارة إلى أن هذه المقاطع المرئية قد تم توزيعها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من الضغط على الأطراف المتنازعة.
في المقابل، قدم المستشار القانوني لقوات الدعم السريع دفاعاً يعتمد بشكل أساسي على التشكيك في مصداقية الأدلة المقدمة. ادّعى أن بعض المقاطع قد تكون مفبركة أو تم التلاعب بها، وأن القوات تلتزم بالقانون الإنساني الدولي. النزاع في السودان أدى إلى تدهور كبير في الوضع الأمني والإنساني.
استراتيجية الدفاع القانوني لقوات الدعم السريع
ركز دفاع النور أيضًا على فكرة “انتحال الشخصية”، مشيرًا إلى أن الزي العسكري يمكن الحصول عليه بسهولة، مما يتيح لأطراف أخرى ارتكاب تجاوزات ونسبها إلى قوات الدعم السريع. كما أكد أن أي انتهاكات فردية يقوم بها أفراد من القوات لا تعكس السياسة الرسمية للقادة. هذا الطرح يهدف إلى إبعاد المسؤولية الجماعية عن القوات وتجنب اتهامات موجهة لها بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، تصطدم هذه الدفوع القانونية بتقارير أممية ودولية متراكمة تشير إلى أن نطاق العنف وطبيعته المتكررة تشير إلى وجود نمط منهجي. هذه التقارير تؤكد أن الهجمات التي تعرضت لها المناطق المختلفة في دارفور ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، مما يضع الرواية الرسمية لقوات الدعم السريع في موقف صعب.
المنظمات الإنسانية، مثل أطباء بلا حدود، قدمت شهادات مفصلة عن الانتهاكات التي شهدتها فرقها العاملة في دارفور، مما يدعم الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع. هذه الشهادات تشمل قصص مروعة عن العنف الجنسي والقتل الجماعي والتهجير القسري.
أهمية التوثيق الرقمي وتداعيات النزاع
تبرز هذه المواجهة الإعلامية الأهمية المتزايدة للتوثيق الرقمي كأداة أساسية في توثيق الحروب والنزاعات الحديثة. لم تعد الأدلة المادية والتقارير السرية كافية لإثبات الحقائق، بل أصبحت الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من عملية التحقيق والمحاسبة. الأزمة السودانية أصبحت قضية رأي عام دولية.
الوضع في دارفور يظل معقدًا وحساسًا، ويتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً لوقف العنف وحماية المدنيين. من الضروري أيضًا إجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الادعاءات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب إعطاء الأولوية القصوى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وتوفير الحماية للمدنيين المعرضين للخطر.
من المتوقع أن تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الضغط على الأطراف المتنازعة لوقف العنف واحترام القانون الإنساني الدولي. كما من المتوقع أن يتم تقديم تقارير جديدة عن الوضع في دارفور خلال الأشهر القادمة، والتي قد تتضمن أدلة إضافية حول الانتهاكات المرتكبة. المستقبل السياسي للسودان يبقى غير واضح، مع وجود العديد من التحديات التي تواجه البلاد.
