أكدت مصلحة الجمارك المصرية على استمرار إعفاء مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية العاملة في المناطق الحرة من شرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء المصرية قبل التصدير. جاء هذا التأكيد عبر تعميم رسمي يهدف إلى توحيد الإجراءات وتسهيل حركة الصادرات الدوائية، ويدعم النمو في قطاع الصناعات الدوائية المصري. التعميم الصادر في 15 يناير 2024، يعيد تفعيل منشور سابق رقم 3 لسنة 2021.
هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية في المناطق الحرة، والتي كانت تواجه بعض الارتباك بشأن تطبيق الاشتراطات. ويأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات التجارية، خاصةً في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل قطاع الأدوية.
إعفاء مصانع المناطق الحرة من موافقة هيئة الدواء المصرية: التفاصيل
التعميم الصادر عن الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية يوضح أن المنافذ الجمركية ستقوم بالسماح بتصدير منتجات الشركات العاملة برخصة تشغيل دائمة مع تقديم المستندات المطلوبة، مثل تابع الرخصة الصادر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ومع ذلك، فإن الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة مستثناة من هذا الشرط.
آلية التصدير للشركات في المناطق الحرة
بالنسبة لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية في المناطق الحرة، يكتفي بتقديم رخصة مزاولة النشاط الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإتمام إجراءات التصدير. يهدف هذا التبسيط إلى تسريع عمليات الشحن وتقليل التكاليف المرتبطة بالتعاملات الإدارية.
الهدف من إعادة التعميم
وفقًا لمصلحة الجمارك، فإن الدافع وراء إعادة تعميم هذا القرار هو ضمان تطبيق موحد للإجراءات في جميع المنافذ الجمركية. أشارت المصلحة إلى وجود بعض التباينات في تفسير الاشتراطات السابقة، مما أدى إلى تأخير في الإفراج عن الشحنات. ويأتي هذا الإجراء لتجنب هذه المشكلات وتعزيز الثقة بين المستثمرين والهيئات الحكومية.
يدعم هذا القرار رؤية الحكومة المصرية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الصناعات الدوائية. يُعد قطاع الأدوية من القطاعات الواعدة التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
يشتمل قطاع المناطق الحرة في مصر على عدد متزايد من المصانع المتخصصة في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية عالية الجودة، بما في ذلك شركات ذات سمعة عالمية. تتركز هذه المصانع بشكل أساسي في كل من المناطق الحرة بالإسكندرية ومدينة نصر، وهي مناطق تتمتع ببنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية.
تشمل أبرز الشركات المستفيدة من هذا القرار جدكو الدولية للأدوية والشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى شركات متخصصة في المستلزمات الطبية مثل “لايف كير سيرجيكال”. يستفيد هؤلاء المصنعون من نظام المناطق الحرة الذي يوفر لهم مزايا ضريبية وإجرائية تسهل عمليات الإنتاج والتصدير.
يأتي هذا التوضيح الجمركي في سياق التطورات المستمرة في قطاع الاستيراد والتصدير في مصر، بما في ذلك جهود رقمنة الإجراءات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية. تسعى الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة، ويعتبر تبسيط الإجراءات الجمركية خطوة أساسية في هذا الاتجاه.
بينما يركز القرار على تسهيل تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلا أنه قد يشجع على زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية بشكل عام، خاصة في المناطق الحرة. قد نشهد في الأشهر القادمة إعلانات عن توسعات جديدة في هذه المناطق وزيادة في حجم الصادرات.
من المتوقع أن تبدأ المنافذ الجمركية في تطبيق هذا التعميم بشكل فوري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل ببنوده. على المستثمرين ضرورة الاطلاع على تفاصيل التعميم لضمان توافقهم مع الإجراءات الجديدة. سيراقب المختصون عن كثب التأثير الفعلي لهذا القرار على حركة الصادرات الدوائية خلال الفترة القادمة، وعلى أي تحديات قد تواجه عمليات التطبيق.
