أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 81 % من النزاعات العمالية تم حلها ودياً بين طرفيها، فيما أحيلت 19 % منها إلى المحاكم العمالية للفصل فيها، وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة (الشكوى العمالية) متى كانت المطالبة موضوع النزاع لا يتجاوز مبلغ 50 ألف درهم إماراتي أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وأظهرت الإحصائيات التي نشرتها الوزارة مؤخراً على موقعها الإلكتروني أن متوسط الشكاوى العمالية بلغ 3 شكاوى لكل 100 عامل، وتعكس هذه النسبة نجاح الإجراءات الشفافة التي تطبقها دولة الإمارات وحرصها على بناء علاقة متوازنة بين طرفي التعاقد «العامل وصاحب العمل» في وضع سوق العمل الإماراتي في الصدارة عالمياً من حيث مؤشر قلة النزاعات العمالية، والذي حققت فيه المركز الأول على مستوى العالم وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تحديث منظومة القوانين والإجراءات التي تسهم في استقرار سوق العمل وتسرع من حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية، وانطلاقاً من ذلك بدأت الوزارة من مطلع الشهر الجاري بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وجاءت التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 20 ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
