هدد نواب متشددون في الكنيست الإسرائيلية، بدعم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما لم يتم تسريع إجراءات إقرار قانون جديد يتعلق بـالإعفاء من التجنيد. يأتي هذا التهديد في ظل خلافات متصاعدة حول مشاركة اليهود المتشددين (الحريديم) في الخدمة العسكرية، وهو موضوع يثير جدلاً سياسياً واجتماعياً كبيراً في إسرائيل.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن أعضاء الكنيست من أحزاب شاس ويهدوت هتوراه، الممثلة للحريديم، نقلوا رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتضمن هذا التهديد. ويأتي هذا التطور في وقت حرج بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، التي تعتمد على دعم هذه الأحزاب للبقاء في السلطة.
خلفية قضية الإعفاء من التجنيد
لطالما كان موضوع التجنيد الإلزامي في إسرائيل قضية خلافية، خاصة فيما يتعلق بالحريديم الذين يمثلون حوالي 13% من السكان. تاريخياً، تمتع هؤلاء السكان بإعفاءات واسعة النطاق، بحجة أنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ومع ذلك، فإن هذا الإعفاء يثير استياءً واسعاً في أوساط الجمهور الإسرائيلي، الذي يرى فيه ظلماً وعدم مساواة. يطالب الكثيرون بتطبيق التجنيد الإلزامي على جميع المواطنين الإسرائيليين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية.
قرار المحكمة العليا وتداعياته
في يونيو 2024، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يلزم الحريديم بالتجنيد، ويمنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. أثار هذا القرار غضب الحريديم، الذين بدأوا في تنظيم احتجاجات واسعة النطاق ضد التجنيد.
يعتبر هذا القرار بمثابة تغيير كبير في السياسة الإسرائيلية، وقد يؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع الحريدي.
تهديدات بأسقاط الحكومة
وقبل ذلك، هدد حزبا شاس ويهدوت هتوراه بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد يتماشى مع مطالبهم. يمتلك الائتلاف الحكومي حالياً 68 مقعداً في الكنيست، وهو ما يكفي للبقاء في السلطة، لكن أي انشقاق في صفوف الحريديم قد يعرض الحكومة لخطر الانهيار.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن النواب الحريديم هددوا أيضاً بعدم دعم الميزانية الحكومية، مما قد يزيد من الضغوط على نتنياهو.
مساعي إيجاد حل تشريعي
يسعى رئيس الوزراء نتنياهو إلى إيجاد حل تشريعي يرضي جميع الأطراف، ويجنب إسرائيل الدخول في أزمة سياسية. وقد كلف لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بصياغة مشروع قانون جديد بشأن التجنيد.
يركز مشروع القانون الحالي على منح طلاب المعاهد الدينية تأجيلات سنوية من التجنيد، طالما أنهم يواصلون دراستهم. إلا أن هذا المشروع يواجه انتقادات من مختلف الأطراف، الذين يرون فيه أنه لا يقدم حلاً جذرياً لمشكلة التجنيد.
تتضمن الانتقادات أن القانون الجديد قد يتضمن ثغرات تسمح للحريديم بتجنب الخدمة العسكرية بشكل دائم، وأن العقوبات المفروضة على المخالفين غير فعالة.
الوضع السياسي الحالي
في وقت سابق من هذا الشهر، رفضت الكنيست اقتراحاً من المعارضة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. ومع ذلك، فإن التهديدات الأخيرة من النواب الحريديم تشير إلى أن هذا الاحتمال لا يزال قائماً.
تنتهي ولاية الكنيست الحالية في أكتوبر 2026، لكن الضغوط المتزايدة قد تدفع إلى إجراء انتخابات مبكرة.
الخطوات القادمة والتوقعات
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإعفاء من التجنيد في الكنيست خلال الأسابيع القادمة. سيكون على نتنياهو أن يوازن بين مطالب الحريديم والحاجة إلى الحفاظ على استقرار الحكومة.
من بين الأمور التي يجب مراقبتها، رد فعل المعارضة على مشروع القانون، وموقف القادة الدينيين الحريديم، وقدرة نتنياهو على إقناع نواب الائتلاف بدعم القانون.
في حال فشل الجهود الرامية إلى إيجاد حل تشريعي، قد تواجه إسرائيل أزمة سياسية حادة، وقد تؤدي إلى حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة. كما أن مستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع الحريدي سيظل معلقاً على نتائج هذه المناقشات.
