أسامة أبوالسعود
بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمستشار الثقافي للسفارة الفرنسية لدى الكويت بونوا كاتالا، نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ورشة إقليمية تحت عنوان «مستحدثات مكافحة جريمة غسيل الأموال في القانون الوطني والمقارن».
وافتتح الورشة مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة الاستئناف المستشار هاني الحمدان بكلمة رحب فيها بالحضور من محاضرين ومشاركين في الورشة المهمة حول موضوع «مستحدثات مكافحة جريمة غسيل الأموال في القانون الوطني والمقارن».
وأعرب عن تقديره للحضور الذين لبوا دعوة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والتي تعكس السعي المشترك نحو تبادل الخبرات وتعزيز منظومة التدريب القضائي بما يواكب التحديثات والمستجدات على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف المستشار الحمدان، أن هذه الندوة تعقد كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل القضائي، مؤكدا أن التدريب القضائي لم يعد مقتصرا على الجوانب النظرية فقط، بل أصبح يعتمد بشكل رئيسي على تعزيز الجانب التطبيقي الذي يهدف إلى تمكين القاضي والمتدرب من الوصول إلى المعلومة بشكل فعال، وتحفيزه لمتابعة التطورات والمستجدات القانونية، ثم تزويده بالمهارات العملية والخبرات المهنية اللازمة لمعالجة الإشكاليات القانونية بشكل فعال.
وشدد على أهمية الاطلاع على التجارب الدولية والممارسات المقارنة، لاسيما في مواجهة التحديات القانونية الحديثة، وهو ما تسعى هذه الورشة لتحقيقه من خلال تسليط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي: المعالجة التشريعية الموضوعية لجرائم غسيل الأموال في القانون الوطني والمقارن، وكذلك الإشكاليات العملية في جرائم غسيل الأموال بالقانون الكويتي: مفارقة النص والحكم، بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية والمعالجة العقابية لجرائم غسيل الأموال في القانون الأوروبي، وأيضا استعراض المبادئ القضائية المستحدثة في مجال الجريمة والعقاب.
وأعرب عن تطلعه إلى ما ستثمره هذه الورشة من أفكار وتوصيات تعزز من القدرات وتحقق الأهداف المنشودة، مؤكدا أن الحوارات والمناقشات خلال أعمال هذه الورشة ستؤتي ثمارها في إنجاح أعمالها وتحقيق أهدافها.
من جهته، عبر المستشار الثقافي للسفارة الفرنسية لدى الكويت بونوا كاتالا، عن شكره لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على تنظيم هذه الفعاليات خصوصا في موضوع جديد ومستحدث، مثمنا التعاون مع معهد القضاء الذي امتد لسنوات عديدة، والذي أنتج العديد من الدورات المهمة خصوصا في القضايا المستجدة.
وأوضح أن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة والتعاون المستمر ومذكرة التفاهم الموقعة بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.
