أعلن زعيم حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، مساء الأحد، أن أي تواجد إسرائيلي في منطقة أرض الصومال سيُعتبر هدفًا عسكريًا لقواته. يأتي هذا التصريح ردًا على اعتراف إسرائيل بـ “جمهورية أرض الصومال” غير المعترف بها دوليًا، مما أثار موجة من الإدانات العربية والإقليمية. وتُعد هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا في التوترات الإقليمية، خاصةً في ظل استمرار الصراع في اليمن وتأثيراته على الأمن البحري في البحر الأحمر.
ويأتي موقف الحوثي في سياق دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم للتطبيع مع إسرائيل. وقد حذر الحوثي من أن أي محاولة لتوسيع النفوذ الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي ستواجه برد حاسم، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع ذلك. وتشير هذه التطورات إلى إمكانية امتداد الصراع في المنطقة ليشمل أبعادًا جديدة.
الاعتراف بـ “أرض الصومال” وتداعياته على الأمن الإقليمي
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، اعترافها الرسمي بـ “جمهورية أرض الصومال” كدولة مستقلة وذات سيادة. وقد أثار هذا الإعلان غضبًا واسعًا في الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيه، وفي الأوساط العربية والإسلامية. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تحدٍ للجهود الدولية الرامية إلى حل النزاعات في المنطقة بطرق سلمية.
ردود الفعل العربية والدولية
سارعت العديد من الدول والمنظمات إلى إدانة اعتراف إسرائيل بـ “أرض الصومال”. فقد أعربت مصر والسعودية ومجلس التعاون الخليجي وتركيا والاتحاد الأفريقي عن رفضهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تقوض سيادة الصومال ووحدة أراضيه. وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده ترفض بشكل قاطع هذا الاعتراف، واصفًا إياه بمحاولة لنقل حالة الفوضى والصراع التي تشهدها إسرائيل إلى الصومال.
بالإضافة إلى ذلك، يرى مراقبون أن هذا الاعتراف يمثل محاولة إسرائيلية لتعزيز نفوذها في منطقة استراتيجية تطل على البحر الأحمر، ولإيجاد موطئ قدم لها بالقرب من اليمن، حيث تتواجد قوات حوثية تشن هجمات على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل. وتشكل هذه التطورات تهديدًا للأمن البحري وتجارة المنطقة.
الأبعاد الاستراتيجية الإسرائيلية
وفقًا لمسؤولين إسرائيليين نقلت عنهم صحيفة معاريف، فإن الاعتراف بـ “أرض الصومال” يمنح إسرائيل عمقًا استراتيجيًا وخيارات عملياتية جديدة. ويعزز هذا الاعتراف قدرات سلاح الجو الإسرائيلي على مواجهة التهديدات المحتملة من اليمن وإيران، وهما حليفان رئيسيان للحوثيين. ويعتبر هذا التوسع في النفوذ الإسرائيلي جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي في المنطقة.
وتشير بعض التحليلات إلى أن إسرائيل تسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع “أرض الصومال” في مجالات مثل الأمن والطاقة والبنية التحتية. ومع ذلك، فإن هذه الخطط تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم الاعتراف الدولي بـ “أرض الصومال” واستمرار الصراع في المنطقة. كما أن التوترات المتزايدة مع الحوثيين قد تعيق هذه الجهود.
الوضع في الصومال معقد، حيث تسعى الحكومة الفيدرالية إلى استعادة السيطرة على جميع أراضيها، بما في ذلك “أرض الصومال” التي تتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق. ويعتبر الصراع بين الحكومة الفيدرالية و”أرض الصومال” أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في عدم الاستقرار في المنطقة. الوضع في أرض الصومال يثير قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل الأمن الإقليمي.
التصعيد الإقليمي هو أحد المخاوف الرئيسية، حيث أن تصريحات الحوثيين تشير إلى استعدادهم للتدخل عسكريًا في الصومال إذا اعتبروا أن التواجد الإسرائيلي يهدد أمنهم. الأمن البحري في البحر الأحمر قد يتأثر سلبًا بهذه التطورات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتعطيل التجارة العالمية. الاعتراف الدولي بـ “أرض الصومال” لا يزال غير مرجح في الوقت الحالي، مما قد يعيق جهود إسرائيل لتعزيز نفوذها في المنطقة.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التطورات في هذا الملف، بما في ذلك ردود فعل إضافية من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي. كما يجب مراقبة تحركات القوات الحوثية في اليمن وتقييم مدى استعدادها للوفاء بتهديداتها. يبقى الوضع في الصومال و”أرض الصومال” هشًا وغير مؤكد، ويتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة لتجنب المزيد من التصعيد.
