أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال هادي الحويلة، عن حركة تعيينات جديدة لخمسة مديرين عامين، وذلك في إطار تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة. تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحسين مستوى الحوكمة والشفافية في تقديم الخدمات الاجتماعية. جاء هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الوزارة لتحديث آليات عملها بما يتماشى مع التطورات الوطنية.
التعيينات الجديدة، التي صدرت مؤخرًا، تشمل مناصب قيادية في قطاعات رئيسية بالوزارة، وتأتي بعد مراجعة شاملة للهيكل الإداري. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتطوير القطاع الاجتماعي في الكويت، وتهدف إلى ضمان استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين. تأكيدًا على أهمية هذه التغييرات، أشارت الوزيرة إلى أنها ستساهم في تحقيق رؤية الوزارة وخططها المستقبلية.
تحديث الهيكل التنظيمي وتعزيز كفاءة الأداء
أوضحت الوزيرة الحويلة أن عملية التعيين استندت إلى معايير مهنية صارمة، مع التركيز على الخبرة والكفاءة والقدرة على قيادة التغيير. وقالت إن المرحلة الحالية تتطلب قادة قادرين على مواءمة المناصب القيادية مع الهيكل المطور وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بفعالية. هذا التحديث للهيكل التنظيمي يأتي في سياق سعي الحكومة الكويتية لتحسين أداء القطاع العام وزيادة الإنتاجية.
تفاصيل التعيينات الجديدة
شملت حركة التعيينات ما يلي: تم تعيين إيمان العنزي مديرًا عامًا للإدارة العامة للتنمية الاجتماعية، مع تفويضها بمهام الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية. كما تم اختيار د. سيد عيسى محمود مديرًا عامًا للإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، بالإضافة إلى تفويضه بمهام الوكيل المساعد للقطاع.
بالإضافة إلى ذلك، تقلد فيصل الكندري منصب مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، بينما تم تعيين نادية العازمي مديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الاجتماعية. واختتمت التعيينات بتكليف عذاري المتروك بمنصب مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون. تأتي هذه التعيينات لتغطي مجموعة واسعة من المسؤوليات والقطاعات الحيوية داخل الوزارة.
تعتبر هذه التعيينات بمثابة حقنة أكسجين جديدة للوزارة، حيث تهدف إلى إدخال أفكار جديدة وطرق عمل مبتكرة. وتأتي في وقت يشهد فيه القطاع الاجتماعي تحديات متزايدة، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية. الوزارة تسعى جاهدة لمواجهة هذه التحديات من خلال تطوير برامج ومبادرات جديدة.
من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات الإدارية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع التنموية. كما أنها ستساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الوزارة، وهو ما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. التركيز على التطوير الإداري يمثل جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية.
أكدت الوزيرة الحويلة أن هذه التعيينات تمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر تكاملاً في عمل الوزارة، مع هيكل تنظيمي محدث يهدف إلى تطوير أداء القطاعات المختلفة. وأضافت أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع رؤيتها وخططها المستقبلية. هذا يشمل الاستثمار في الموارد البشرية وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للموظفين.
في سياق متصل، تشير التقارير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مجموعة من السياسات والبرامج الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في المجتمع، ودعم حقوق الطفل. وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة والطفولة. الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الرعاية الاجتماعية.
من المقرر أن تعلن الوزارة عن تفاصيل إضافية حول الهيكل التنظيمي الجديد والبرامج والمبادرات المستقبلية خلال الأسابيع القادمة. وتشير التوقعات إلى أن هذه الإعلانات ستشمل معلومات حول الميزانية المخصصة للقطاع الاجتماعي، والمشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها. يبقى متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم أثرها على أرض الواقع أمرًا بالغ الأهمية.
