أصدرت وزارة الخارجية السعودية اليوم بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة. وأكد البيان أن هذه التحركات جرت بشكل أحادي ودون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني أو قيادة التحالف، مما أدى إلى تصعيد غير مبرر يهدد الاستقرار في اليمن ويهدد جهود تحقيق السلام الشامل. وتعتبر قضية الجنوب من القضايا الرئيسية المطروحة في اليمن.
التحركات العسكرية في حضرموت والمهرة: موقف السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن التحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤخرًا، لم تحظَ بموافقة مسبقة من مجلس القيادة الرئاسي اليمني. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي أيضًا دون أي تنسيق مع قيادة التحالف بقيادة المملكة. هذا التصعيد الأحادي الجانب أثار مخاوف إقليمية ودولية بشأن مستقبل العملية السياسية في اليمن.
وبحسب البيان، فإن هذه التحركات أضرت بمصالح الشعب اليمني بجميع مكوناته، وكذلك بالقضية الجنوبية نفسها، بالإضافة إلى تقويض جهود التحالف الرامية إلى تحقيق الاستقرار. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تعقد المفاوضات الجارية بين الأطراف اليمنية المختلفة.
جهود المملكة لاحتواء التصعيد
أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة بذلت جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية للتركيز على وحدة الصف اليمني والتوصل إلى حلول سلمية للأوضاع المتدهورة في المحافظتين. وقد عملت المملكة بشكل وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية لاحتواء الموقف وتجنب المزيد من التصعيد.
وقد أرسلت المملكة والإمارات العربية المتحدة فريقًا عسكريًا مشتركًا إلى مدينة عدن بهدف التنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي. يهدف هذا الفريق إلى وضع ترتيبات واضحة لعودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها الأصلية خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، وذلك تحت إشراف قوات التحالف.
وتستمر هذه الجهود الدبلوماسية والعسكرية بوتيرة متسارعة، مع التركيز على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحركات الأخيرة. وتأمل المملكة في أن يبادر المجلس الانتقالي الجنوبي بإنهاء التصعيد وسحب قواته بشكل سريع وسلس من المحافظتين.
أهمية التعاون والحل السياسي الشامل
شددت وزارة الخارجية السعودية على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع القوى والمكونات اليمنية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار. وحذرت من أي خطوات قد تؤدي إلى زعزعة الوضع الحالي، مما قد يكون له تداعيات خطيرة على مستقبل اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت المملكة على ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة لإعادة بناء السلم المجتمعي وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف. ويعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية لتحقيق المصالحة الوطنية المستدامة.
وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكدت المملكة أنها قضية عادلة ولها أبعاد تاريخية واجتماعية مهمة. وأوضحت أن حل هذه القضية يجب أن يتم من خلال الحوار الشامل بين جميع الأطراف اليمنية، كجزء من حل سياسي شامل يضمن حقوق جميع اليمنيين.
كما أكدت المملكة على دعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في جهودهما لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في اليمن. ويشمل هذا الدعم جميع جوانب العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تداعيات الأحداث ومستقبل القضية الجنوبية
تأتي هذه التطورات في وقت حرج يشهد فيه اليمن جهودًا متزايدة نحو تحقيق السلام والاستقرار. ويعتبر تدخل المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة بمثابة انتكاسة لهذه الجهود، حيث أدى إلى تفاقم التوترات القائمة وزيادة المخاوف بشأن مستقبل الوحدة اليمنية. الوضع الأمني في اليمن يتطلب حلولًا سياسية شاملة.
وتشير التحليلات إلى أن هذه التحركات قد تكون مرتبطة بمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بتوسيع نطاق سلطته وتمثيل أكبر في الحكومة اليمنية. ومع ذلك، تؤكد الرياض على أن تحقيق هذه المطالب يجب أن يتم من خلال الحوار والتفاوض، وليس من خلال فرض الأمر الواقع بالقوة.
من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية المكثفة خلال الأيام القادمة بهدف التوصل إلى حل للأزمة. وتتركز هذه الجهود على إقناع المجلس الانتقالي الجنوبي بسحب قواته والعودة إلى طاولة المفاوضات. في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني محدد لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، ولكن من المرجح أن تعقد اجتماعات مكثفة بين الأطراف المعنية في الأيام المقبلة.
ما يجب مراقبته في الفترة القادمة هو مدى استجابة المجلس الانتقالي الجنوبي للضغوط الدبلوماسية، وكذلك تطورات الوضع الأمني في حضرموت والمهرة. كما سيكون من المهم متابعة موقف الأطراف اليمنية الأخرى، بما في ذلك الحكومة اليمنية والحوثيين، من هذه الأزمة. الاستقرار في اليمن يظل هدفًا رئيسيًا للمجتمع الدولي.
