عقد ملتقى الأعمال السعودي – التونسي مؤخرًا في الرياض، وذلك على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية – التونسية المشتركة، بهدف تعزيز الاستثمارات السعودية التونسية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. أكد مسؤولون من كلا الجانبين على أهمية هذا الملتقى في تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع ملموسة، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة.
شارك في الملتقى وفود رسمية تضم وزراء ومسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى أكثر من 300 ممثل عن القطاع الخاص من السعودية وتونس. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي البلدين لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالرؤى المشتركة لقيادتي البلدين.
تعزيز الشراكات الاستثمارية بين السعودية وتونس
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، أن الملتقى يمثل محطة مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية، مشيراً إلى أن دور الحكومات يكمن في التمكين والتشريع وتيسير الإجراءات، بينما يقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية البناء والابتكار وتحويل الممكنات إلى مشاريع منتجة. وأضاف أن التكامل الاقتصادي بين البلدين يتيح الاستفادة من المزايا التنافسية لكل منهما.
قطاعات واعدة للتعاون
تتركز الجهود المشتركة على عدة قطاعات واعدة، تشمل الصناعات المتقدمة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والثروة المعدنية. وتعتبر الطاقة المتجددة من أهم المجالات التي تشهد اهتماماً متزايداً من الجانبين، نظراً لما تتمتع به تونس من إمكانات كبيرة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص واعدة في قطاع الصناعات الغذائية وصناعة مكونات السيارات والطائرات.
من جانبه، أشار وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبدالحفيظ، إلى تنامي الاستثمارات السعودية في تونس، حيث تعد المملكة ضمن أكبر عشر دول مستثمرة في البلاد، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 375 مليون دولار حتى نهاية عام 2024. وأضاف أن تونس تمتلك مقومات استثمارية تنافسية، بما في ذلك وفرة الكفاءات الهندسية والتقنية، وقدرتها على استيعاب المشاريع الكبرى.
دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي – التونسي، الدكتور عمر العجاجي، أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح أن الملتقى يلعب دوراً مهماً في تمكين مجتمعي الأعمال من استكشاف الفرص الواعدة، وفتح آفاق أوسع للتكامل في القطاعات المختلفة. ويرى العجاجي أن تعزيز سلاسل الإمداد المشتركة يمثل فرصة كبيرة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري.
بدوره، شدد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الدكتور سمير ماجول، على ضرورة تهيئة البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمارات، وبناء شراكات إستراتيجية مستدامة. وأضاف أن ذلك سيساهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وتونس، وتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين. وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ولكنه لا يزال دون المستوى الطموح.
ينظم الملتقى بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ووزارة الاستثمار، واتحاد الغرف السعودية. ويهدف إلى توفير منصة للتواصل المباشر بين المستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف فرص التعاون الجديدة. كما يهدف إلى تعزيز الوعي بالمناخ الاستثماري في كلا البلدين، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
من المتوقع أن تستمر اللجان المشتركة بين السعودية وتونس في عقد اجتماعاتها الدورية لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي خرج بها الملتقى. وستركز الجهود المستقبلية على تطوير آليات جديدة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة. وسيتم أيضاً العمل على تسهيل إجراءات الاستثمار، وتقليل القيود التجارية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه التوقعات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية.
