طالبت عائلات في قرية بابيري بتوفير الأمن لحماية أطفالهم في المدرسة، مما سلط الضوء على أزمة اختطاف الطلاب المتصاعدة في شمال نيجيريا. فقد اختطف مسلحون أكثر من 300 تلميذ الأسبوع الماضي، في واحدة من أسوأ عمليات الخطف الجماعي في البلاد، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على حماية المدنيين.
يأتي الهجوم في ولاية النيجر بعد فترة وجيزة من حادثة مماثلة في ولاية كيبي، حيث اختطف 12 معلماً، مما يفاقم الوضع الأمني المتدهور في المنطقة ويضع ضغوطًا متزايدة على إدارة الرئيس بولا تينوبو. وتؤكد التقارير أن الأهالي طالبوا مرارًا وتكرارًا بتعزيز الأمن في المنطقة، لكن لم يتم الاستجابة لنداءاتهم حتى وقوع الكارثة.
أزمة أمنية متفاقمة وعمليات اختطاف الطلاب في نيجيريا
تكشف هذه الحوادث عن هشاشة الجهود الأمنية المبذولة في نيجيريا، خاصةً في ظل تهديدات متزايدة من الجماعات المسلحة. وتواجه الحكومة صعوبات في السيطرة على الأوضاع الأمنية في المناطق النائية، حيث تزدهر عمليات الخطف مقابل الفدية. يذكر أن العصابات تستهدف المدارس بشكل متكرر، مستغلة ضعف الإجراءات الأمنية والبعد عن مراكز السلطة.
وعلى الرغم من إشادة وكالات التصنيف بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها إدارة تينوبو، إلا أن الهجمات المتكررة تمثل تحديًا كبيرًا لرؤية الرئيس لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد. لقد وعد الرئيس بتجنيد المزيد من الجنود والشرطة وتحسين رواتبهم وتجهيزهم، لكن هذه الوعود لم تؤت ثمارها حتى الآن.
تحديات تواجه القوات الأمنية النيجيرية
تشير مراكز بحثية بارزة إلى أن جزءًا كبيرًا من قوات الشرطة النيجيرية – يقدر بنحو 100 ألف عنصر – مخصص لحماية الشخصيات السياسية وكبار المسؤولين، مما يقلل من قدرتهم على توفير الأمن للمواطنين العاديين. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الجنود والشرطة من ضعف الرواتب والإرهاق، مما يؤثر سلبًا على أدائهم وفعاليتهم.
وتشير التقارير أيضًا إلى وجود إخفاقات استخباراتية خطيرة ساهمت في وقوع هذه الهجمات. على سبيل المثال، أثار حادث في ولاية كيبي أسئلة حول انسحاب الجنود قبل ساعة من اختطاف 25 طالبة من مدرسة داخلية، على الرغم من وجود معلومات استخباراتية عن هجوم محتمل. وقد كُشف موقع جنرال في الجيش مؤخرًا، مما أدى إلى مقتله على يد جماعة “ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة”.
يعكس الهجوم على مدرسة سانت ماري الكاثوليكية تفاقم الأزمة الأمنية في نيجيريا، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على حماية المواطنين. وتشير بعض المصادر إلى أن عمليات الخطف في نيجيريا تتزايد بشكل ملحوظ، مما يثير مخاوف واسعة النطاق بين الأهالي.
الاستجابة الحكومية وتداعيات الهجمات
ردًا على هذه الأحداث، ألغى الرئيس تينوبو رحلات خارجية وأمر بإعادة نشر القوات الأمنية لملاحقة الخاطفين. كما وجّه الشرطة بسحب عشرات الآلاف من العناصر المكلفين بحماية الشخصيات المهمة وتحويلهم إلى مهام حماية عامة. وأعلن الرئيس عن خطط لتجنيد 30 ألف شرطي إضافي لتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد.
ومع ذلك، فإن إغلاق نحو 50 مدرسة في الشمال خوفًا من هجمات جديدة يعكس محدودية قدرة الحكومة على وقف موجة الخطف سريعا. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الهجمات المتكررة تؤثر سلبًا على التعليم وتعيق التنمية في المناطق المتضررة. ويعيق الخوف وتوقف الدراسة تقدم الطلاب ويزيد من معدلات التسرب من المدارس.
في شمال شرقي البلاد، ورغم تراجع هجمات الجماعات الجهادية على المدنيين مؤخرًا، لا يزال المسلحون يستخدمون طائرات مسيرة وأسلحة ثقيلة لمهاجمة قواعد الجيش، مما يشير إلى استمرار التهديد الإرهابي في المنطقة.
الوضع الأمني في نيجيريا يثير قلقًا بالغًا، ويتطلب جهودًا متضافرة من الحكومة والمجتمع المدني والأجهزة الأمنية لمواجهة هذا التحدي. من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ خططها الأمنية وتعبئة المزيد من الموارد، ولكن نجاح هذه الجهود يعتمد على معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي.
في الأيام القادمة، ستراقب البلاد عن كثب تطورات عمليات البحث عن الطلاب المخطوفين، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتعزيز الأمن في المدارس والمناطق النائية. كما سيكون هناك تركيز على الجهود المبذولة لتحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل فعال.
