أعلنت جمهورية الدومينيكان السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها ومطاراتها وقواعدها الجوية في إطار مكافحة المخدرات المتزايدة في منطقة البحر الكاريبي. يأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات مع فنزويلا، والتي تتهمها واشنطن بكونها مركزًا رئيسيًا لتهريب المخدرات، وقيام الولايات المتحدة بنشر قوة عسكرية كبيرة في المنطقة لمواجهة هذه المشكلة. وتشمل هذه القوة حاملة طائرات وأسطولًا من السفن الحربية وطائرات مقاتلة.
جاء الإعلان خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى سانتو دومنغو، حيث بحث مع الرئيس الدومينيكي لويس أبي نادر تفاصيل التعاون العسكري. ووافقت الدومينيكان على السماح باستخدام قاعدة سان إيسيدرو الجوية ومطار لاس أمريكاس الدولي لعمليات الدعم اللوجستي، مثل تزويد الطائرات بالوقود ونقل المعدات والأفراد. يؤكد هذا الإجراء على أهمية الشراكات الإقليمية في جهود مكافحة المخدرات الدولية.
العمليات العسكرية وتصاعد التوتر
صرح هيغسيث بأنه على استعداد لاتخاذ إجراءات قوية ضد مهربي المخدرات، مشيراً إلى أن الرد سيكون حاسماً بهدف تغيير الديناميكيات في المنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة تأخذ هذه المهمة على محمل الجد، وأنها لن تتهاون في مواجهة تلك الأنشطة الإجرامية. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا متزايدة لاستهداف شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بفنزويلا.
ودعت الولايات المتحدة إلى التعاون الإقليمي لمواجهة تحدي تهريب المخدرات. تركز هذه الجهود على تعطيل طرق الإمداد التي تستخدمها المنظمات الإجرامية لنقل المخدرات من فنزويلا إلى أسواق أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. وقد أثارت هذه العمليات مخاوف في فنزويلا.
رد فعل فنزويلا
تنفي السلطات الفنزويلية بشدة أي تورط في أنشطة تهريب المخدرات، وتتهم الولايات المتحدة باستخدام مكافحة المخدرات كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية. وتؤكد الحكومة الفنزويلية أن نشر القوات الأمريكية يهدف إلى إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو والسيطرة على احتياطيات النفط في البلاد. هذا الاتهام يعكس توترات سياسية واقتصادية أعمق بين البلدين.
وتتهم فنزويلا الولايات المتحدة بالقيام بعمليات قتل خارجة عن القانون، حيث أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن القوات الأمريكية قتلت ما لا يقل عن 83 شخصًا في ضربات جوية ضد قوارب يشتبه في أنها تحمل مخدرات منذ سبتمبر/أيلول الماضي. ومع ذلك، لم يتم تقديم أدلة قاطعة تثبت وجود مخدرات على متن هذه القوارب، مما يزيد من حدة الخلاف. تثير هذه الحوادث تساؤلات حول القانونية والمساءلة في العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
تعتبر مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب المخدرات، تحديًا معقدًا يتطلب تعاونًا دوليًا شاملاً. يتضمن ذلك ليس فقط العمليات العسكرية وإنفاذ القانون، ولكن أيضًا معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، مثل الفقر والفساد والضعف المؤسسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تركز الجهود على تقليل الطلب على المخدرات من خلال برامج التوعية والعلاج.
من المتوقع أن يستمر التوتر في المنطقة في تصاعده، خاصةً مع استمرار الولايات المتحدة في توسيع نطاق عملياتها العسكرية. وينظر المراقبون إلى رد فعل فنزويلا المحتمل، والخطوات التي ستتخذها السلطات لمواجهة الضغوط الأمريكية، إلى أي اتفاقيات جديدة قد يتم التوصل إليها بين الدومينيكان والولايات المتحدة بشأن التعاون العسكري. الوضع يتسم بالديناميكية، ويتطلب مراقبة دقيقة لتقييم تطوراته وتأثيراته على الاستقرار الإقليمي.
