«الديوان» يوضّح رسمياً إجراءات تمكين المواطنين الراغبين في التوظيف الحكومي من إتمام التسجيل بنجاح

تزايدت المطالبات مؤخرًا بتعديل ساعات العمل لموظفي الفترات المسائية في الكويت، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بحيث تكون مماثلة للتخفيفات الممنوحة لموظفي الفترات الصباحية. تأتي هذه المطالبات في ظل توسع نطاق العمل بنظام الفترات المسائية في العديد من الوزارات والإدارات الحكومية، بهدف تخفيف الضغط على المراجعين وتقليل الازدحام المروري. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق العدالة بين الموظفين وتعزيز جاذبية العمل في الفترات المسائية.

أكدت مصادر مطلعة أن التوسع في تطبيق نظام الدوام المسائي يمثل خطوة استراتيجية للحكومة الكويتية، ولكن نجاح هذه الخطوة يتطلب توفير حوافز ومزايا عينية متساوية لكافة الموظفين، بغض النظر عن الفترة التي يعملون بها. هذه المساواة تعتبر أساسية لجذب الكفاءات وتوجيهها نحو العمل في الفترات المسائية، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من هذا النظام.

تعديل ساعات العمل في رمضان: مطلب أساسي لموظفي الفترة المسائية

أشارت المصادر إلى أن أحد أهم المطالب التي تقدم بها موظفو الفترات المسائية هو الحصول على نفس المزايا التي يتمتع بها زملائهم في الفترات الصباحية خلال شهر رمضان، وعلى رأسها تخفيف ساعات العمل. ويعتبر هذا التخفيف ضروريًا لمراعاة الجوانب الدينية والاجتماعية للموظفين الصائمين، وتخفيف الأعباء عليهم خلال هذه الفترة المباركة.

بالإضافة إلى ذلك، طالب موظفو الفترات المسائية بزيادة عدد مرات الاستئذان المسموح بها شهريًا، وزيادة عدد ساعات الاستئذان. ويرجع هذا الطلب إلى الظروف الخاصة التي قد تطرأ عليهم خلال العمل، والتي تتطلب منهم مغادرة مقر العمل لإنجاز بعض الأمور الشخصية أو العائلية. ويأمل الموظفون في أن يتم التعامل مع هذه الطلبات بمرونة، دون الحاجة إلى موافقة الرئيس المباشر في كل مرة.

الحوافز الإضافية ضرورية لتعويض أعباء العمل المسائي

أوضحت المصادر أن طبيعة العمل المسائي، والذي قد يمتد حتى وقت متأخر من الليل، تتطلب منح الموظفين حوافز إضافية تعوضهم عن عدم التوافق مع الساعة البيولوجية وعن القيود التي تفرضها طبيعة العمل على حياتهم الاجتماعية والأسرية. هذه الحوافز قد تشمل بدلًا خاصًا عن العمل الليلي، أو إجازات إضافية، أو فرصًا تدريبية وتطويرية.

وأكدت أن الأنظمة والقوانين العمالية الحالية غالبًا ما تقلل من ساعات العمل المسائية، أو تمنح بدلات خاصة نظرًا لطبيعتها المجهدة. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه التخفيضات والبدلات لا تكفي لتعويض الأضرار الصحية والاجتماعية التي قد يتعرض لها الموظف نتيجة العمل في غير أوقات النهار الطبيعية. وبالتالي، فإن منح حوافز إضافية يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان رفاهية الموظفين وتحسين بيئة العمل.

يُذكر أن نظام العمل بنظام الفترات، بما في ذلك **الدوام المسائي**، يهدف إلى تحقيق توزيع عادل للخدمات على المواطنين، وتسهيل وصولهم إلى الجهات الحكومية في أوقات مختلفة. وقد أشادت بعض الجهات بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، مثل إعفاء موظفي الفترات المسائية من تسجل الحضور والانصراف بالبصمة.

وفي سياق منفصل، صرحت مصادر في ديوان الخدمة المدنية بأنه توجد بعض الحالات التي تتطلب مراجعة المواطنين لمقر الديوان لإكمال إجراءات التسجيل الحكومي. وتشمل هذه الحالات وجود أخطاء في البيانات المدخلة، أو عدم تطابق المؤهلات الدراسية مع الشروط المطلوبة، أو وجود مستندات ناقصة. و تتوفر الآن خدمة **التسجيل الحكومي** عبر الإنترنت، إلا أن بعض الحالات تتطلب تدخلًا شخصيًا من قبل الموظفين المختصين.

أضافت المصادر أن الديوان يقدم الدعم والتوجيه للمواطنين الراغبين في التسجيل، ويساعدهم في تصحيح الأخطاء وإكمال المستندات المطلوبة. كما أوضحوا أن عملية مراجعة الطلبات وتحديد الأولوية في التوظيف تستغرق بعض الوقت، وأن ظهور “الترتيب” للمتقدمين لن يكون فوريًا، بل سيتم الإعلان عنه بشكل موحد بعد انتهاء الديوان من جميع الإجراءات اللازمة.

من المتوقع أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بدراسة هذه المطالبات المقدمة من موظفي الفترات المسائية، وتقديم توصيات بشأن تعديل ساعات العمل ومنح الحوافز الإضافية. ويتوقع أيضًا أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في أقرب وقت ممكن، بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين وتعزيز كفاءة العمل في القطاع الحكومي. وتبقى متابعة خطوات الديوان في هذا الشأن أمرًا ضروريًا لتقييم أثر هذه التعديلات على سير العمل وراحة الموظفين.