أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات اليوم، على تدهور القوة الشرائية للرواتب في إيران، مشيراً إلى انخفاض حاد في قيمتها مقارنة بالماضي. يأتي هذا في ظل استمرار الاحتجاجات وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في معالجة الوضع الاقتصادي في إيران وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تراجع قيمة الرواتب وتأثيره على المواطنين
أوضح الرئيس بزشكيان أنه كان يتقاضى سابقاً راتباً يعادل 6 آلاف دولار، بينما يتقاضى الآن ما يعادل ألف دولار فقط بصفته رئيساً للجمهورية. يعكس هذا الانخفاض الحاد تراجع قيمة العملة المحلية (التومان) وارتفاع معدلات التضخم، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين. وتشير التقارير إلى أن هذا التدهور يؤثر بشكل خاص على الطبقة الوسطى والفئات ذات الدخل المحدود.
تداعيات اضطرابات الإنترنت
بالتزامن مع ذلك، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيد ستار هاشمي، على أولوية استعادة خدمة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأشار إلى أن حوالي 10 ملايين إيراني يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الرقمي، مما يجعل استقرار الاتصالات أمراً بالغ الأهمية. وكانت اضطرابات الإنترنت قد أثارت قلقاً واسعاً بين الفاعلين الاقتصاديين وأدت إلى تعطيل العديد من الأعمال التجارية.
زيادات الرواتب المتوقعة ومخاوف التجار
أفادت وكالة فارس للأنباء بأن الحكومة تخطط لزيادات متفاوتة في رواتب الموظفين في العام المقبل. ووفقاً للوكالة، سيرتفع راتب من يتقاضى 13 مليون تومان إلى 18.6 مليون تومان، بينما سيصل راتب من يتقاضى 55 مليون تومان إلى 69 مليون تومان. ومع ذلك، سيحصل الموظفون الذين يتقاضون 100 مليون تومان على أقل نسبة زيادة، تبلغ 23%.
However, تأتي هذه الزيادات المتوقعة في وقت يشهد فيه بازار طهران احتجاجات واسعة النطاق، حيث أغلق عدد من التجار محالهم تعبيراً عن رفضهم لتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار. وقد امتدت هذه التحركات إلى مناطق أخرى، مما يعكس حالة السخط الشعبي المتزايد. وتشير هذه الاحتجاجات إلى أن مجرد زيادة الرواتب قد لا يكون كافياً لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية.
تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار
Meanwhile, تجاوز سعر صرف الدولار اليوم حاجز 161 ألف تومان في السوق الحرة، مما يعكس استمرار الضغوط على العملة الإيرانية وتفاقم التحديات المعيشية. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك العقوبات الدولية، وتراجع أسعار النفط، وسياسات الحكومة الاقتصادية. وتشير بعض التحليلات إلى أن استمرار تراجع قيمة العملة قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.
Additionally, أكد الرئيس بزشكيان خلال لقائه عائلات الضحايا والمصابين في احتجاجات ديسمبر/كانون الأول الماضي على أن الحكومة تبذل جهوداً للتخفيف من آثار تلك الأحداث. وأشار إلى أن الحكومة تتابع أوضاع الأسر المتضررة وتسعى لمعالجة تداعيات الاضطرابات الأخيرة. ومع ذلك، يرى مراقبون أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب إجراءات أكثر شمولية وجذرية.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن تعلن الحكومة الإيرانية عن تفاصيل خططها الاقتصادية للعام المقبل في الأسابيع القادمة. وسيكون من المهم مراقبة مدى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الخطط وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما سيكون من الضروري متابعة تطورات سعر صرف العملة وتأثيرها على الأسعار ومستوى معيشة المواطنين. يبقى الوضع الاقتصادي في إيران غير مستقر، ويتطلب مراقبة دقيقة وتقييم مستمر.
