أكد ديوان المحاسبة في الكويت على أهمية دوره في تعزيز الرقابة المالية والإدارية في الدولة، مشيرا إلى مشاركته الفعالة في الاجتماعات الدولية التي تتناول قضايا المحاسبة والاستدامة المالية. جاء ذلك خلال مشاركة الديوان في الدورة الـ42 لفريق الخبراء الحكومي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في جنيف.
شاركت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة اللاحقة على الجهات المشمولة برقابة الديوان بالإنابة غيداء السابج في الاجتماعات، حيث تم التركيز على دمج الاعتبارات الخاصة بالتنوع الحيوي ورأس المال البشري ضمن تقارير الاستدامة، إلى جانب بناء الكفاءات في مجال التدقيق وضمان تقارير الاستدامة في القطاع العام. وقد أكدت السابج على أهمية هذه المواضيع في تعزيز الشفافية المالية والمساءلة.
أهمية المعايير الدولية للمحاسبة
تشكل المعايير الدولية للمحاسبة إطارا هاما لضمان الشفافية والاتساق في التقارير المالية على المستوى العالمي. وفقا لما ذكرته السابج، فإن دمج هذه المعايير في تقارير الاستدامة يسهم في تعزيز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع أحدث التطورات في مجال مواءمة متطلبات إعداد تقارير الاستدامة والتطبيقات العملية المرتبطة بها. وقد تم التأكيد على أهمية بناء القدرات في مجال التدقيق لضمان دقة وصحة تقارير الاستدامة.
تطوير معايير المحاسبة
أشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية تطوير معايير المحاسبة لمواكبة التغيرات العالمية في هذا المجال. وقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز القدرات المحلية في مجال المحاسبة والتدقيق لتمكين الدول من تطبيق هذه المعايير بشكل فعال.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الدولي في مجال المحاسبة والاستدامة المالية، حيث سيتم متابعة التطورات في هذا المجال في الاجتماعات القادمة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الخطوات المقبلة في هذا الصدد في الفترة المقبلة.
دور ديوان المحاسبة في تعزيز الاستدامة المالية
يلعب ديوان المحاسبة دورا هاما في تعزيز الاستدامة المالية في الكويت من خلال الرقابة على الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ السياسات المالية. وقد أكدت السابج على التزام الديوان بتعزيز دوره في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، تعمل السلطات الكويتية على تعزيز الشفافية المالية والمساءلة من خلال تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين أداء القطاع العام وتعزيز الثقة في النظام المالي.
وستواصل الكويت المشاركة في الاجتماعات الدولية لمتابعة تطورات المعايير الدولية للمحاسبة وتطبيقها في سياق محلي. ومن المرجح أن يتم الإعلان عن مزيد من الخطوات في هذا الصدد في المستقبل القريب.
