شددت الحكومة الصومالية، أمس، على أنه لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق بحري أبرمته مع «أرض الصومال».
وتصاعد التوتر في منطقة القرن الأفريقي، بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع «أرض الصومال» مطلع يناير الجاري، يوفر لأديس أبابا منفذاً مائياً على البحر الأحمر.
وأفادت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان: «لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية، وتعيد تأكيد سيادة الصومال ووحدة أراضيه».
يأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، لمناقشة الأزمة، دعا البلدين الجارين إلى «ممارسة ضبط النفس، وخفض التصعيد، والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة».
جدير بالذكر أن «أرض الصومال» ستمنح بموجب المذكرة الثنائية، إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجارياً على البحر الأحمر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار».
