الرياض – استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، في مقر الوزارة بالرياض. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية في المجالات المتعلقة بالصحة العامة، وبشكل خاص في دعم مبادرات الصحة العالمية وتطوير الاستعداد لمواجهة الأوبئة والأمراض المستجدة. جرى الاجتماع اليوم، حيث ناقش الطرفان قضايا ذات اهتمام مشترك.
الهدف الرئيسي من هذه المباحثات هو استكشاف سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمنظمة، وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تولي قطاع الصحة أولوية قصوى. ركز اللقاء على تبادل الخبرات والمعلومات حول التحديات الصحية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار في تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز القدرات والكوادر الوطنية. وتعد زيارة الدكتورة بلخي للرياض تأكيداً على أهمية الدور الذي تلعبه المملكة في دعم جهود الصحة العالمية.
أهمية التعاون بين السعودية ومنظمة الصحة العالمية
تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الداعمة لمنظمة الصحة العالمية، حيث قدمت دعماً مالياً ولوجستياً كبيراً لمواجهة جائحة كوفيد-19 والأزمات الصحية الأخرى. وتماشياً مع التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تركز المملكة على تطوير نظام صحي متكامل وشامل يضمن الوصول العادل إلى الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين.
تعمل منظمة الصحة العالمية في المنطقة على دعم الدول الأعضاء في تطوير سياسات واستراتيجيات صحية فعالة، وتعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة للأوبئة، وتقديم المساعدة الفنية والمالية لتحسين المؤشرات الصحية.
مباحثات الجبير والبلخي: تفاصيل القضايا المطروحة
لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة للمناقشات، إلا أن المصادر أشارت إلى أنها شملت قضايا تتعلق بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الأمراض غير المعدية مثل السكري وأمراض القلب، بالإضافة إلى تطوير برامج الصحة الرقمية وتحسين جودة الرعاية الصحية. كما تناولت المحادثات الاستعداد والتعامل مع المخاطر الصحية الناشئة، وتقوية أنظمة الصحة العامة في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان أهمية الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الصحة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الابتكار الصحي. وتتطلع المملكة إلى الاستفادة من خبرات منظمة الصحة العالمية في تطوير وتنفيذ البرامج الصحية الوطنية، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الرعاية الصحية.
مستقبل الشراكة في ظل التحديات الصحية المتزايدة
يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات صحية متزايدة، بما في ذلك انتشار الأمراض المعدية والمناخية، وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، والتحديات المتعلقة بالصحة النفسية. ويؤكد هذا على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة هذه التحديات بفعالية.
الصحة العالمية تتطلب جهودًا مشتركة، والمملكة العربية السعودية تدرك أهمية دورها في هذا الصدد. بلغت قيمة دعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية أكثر من 30 مليون دولار أمريكي حتى الآن، وتتعهد بمواصلة دعمها لجهود المنظمة في جميع أنحاء العالم.
تعتبر الاستثمارات الأخيرة للمملكة في قطاع الصحة، مثل إنشاء مدن صحية متكاملة وتطوير البنية التحتية الصحية في المناطق النائية، مؤشراً قوياً على التزامها بتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين. كما أن تركيز المملكة على تطوير البرامج الصحية الوقائية وتعزيز الوعي الصحي يأتي في إطار رؤيتها الشاملة للصحة العامة.
بالتزامن مع ذلك، تواصل منظمة الصحة العالمية جهودها لتقديم الدعم الفني والمالي للدول الأعضاء في المنطقة، وتعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة للأوبئة، وتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ الصحية. وتعتبر زيارة الدكتورة بلخي إلى السعودية فرصة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الصحية الإقليمية والعالمية، وتحديد أولويات التعاون المشترك في المستقبل.
من المتوقع أن يسفر هذا اللقاء عن مبادرات وبرامج تعاون جديدة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية في مجالات مختلفة، مثل مكافحة الأمراض غير المعدية، وتطوير الصحة الرقمية، وتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة، والبحث والتطوير في مجال الصحة. وستتركز الجهود المستقبلية على ترجمة هذه المبادرات إلى واقع ملموس، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الرعاية الصحية، مع التأكيد على أهمية الصحة العالمية كأولوية استراتيجية.
من الأمور التي يجب متابعتها خلال الأشهر القادمة هو الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات وبرامج التعاون الجديدة، وتحديد آليات التنفيذ والمتابعة، وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة. كما يجب تقييم أثر هذه المبادرات على المؤشرات الصحية في المملكة والمنطقة، والتأكد من أنها تساهم في تحقيق تحسينات مستدامة في مستوى الرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم مراقبة التطورات الصحية الإقليمية والعالمية، والاستعداد لمواجهة أي تحديات صحية جديدة قد تطرأ. ويتطلب ذلك تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، والاستثمار في البحث والتطوير في مجال الصحة، وتطوير أنظمة المراقبة والاستجابة للأوبئة.
