- تصويت الكويت لصالح السودان في مجلس حقوق الإنسان يعكس عمق العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين
- قرى وبلدات شرق الجزيرة والبطانة تتعرض لحملات ترقى إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
أسامة دياب
جدد السفير السوداني لدى البلاد عوض الكريم الريح بلة شكر السودان لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما تقدمه لبلاده من دعم ومساعدات إنسانية ملموسة كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء العدوان.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة تحت عنوان «انتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين العزل»: أعرب عن بالغ تقدير وشكر حكومة بلاده لموقف الكويت الأخير في مجلس حقوق الإنسان مع السودان وتصويتها إلى جانبه، الأمر الذي يعكس رسوخ وعمق العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين».
وحول آلية التعامل مع مشكلة تجديد جوازات السفر للجالية السودانية المقيمة في البلاد، أوضح أن السفارة أجرت ترتيبات جيدة بالتعاون مع السلطات الكويتية التي قدمت لنا كل سبل الدعم، مشيرا إلى أن فريق الجوازات والسجل المدني الذي زار الكويت قام بتجديد قرابة 8000 جوازسفر لأبناء الجالية السودانية في الكويت».
وأضاف «فيما يتعلق بالرقم المدني فإن استخراجه متوقف للبالغين، أما بالنسبة للأطفال البالغ عددهم نحو 500 طفل في الكويت، فقد تم إصدار إفادة بديلة عن الهوية الوطنية أو للرقم الوطني، أما بالنسبة للشهادات الدراسية الثانوية والمتوسطة المطلوبة من قبل بعض أبناء الجالية، فقد أصبحت هناك تسهيلات من قبل الكويت وذلك بقبولهم الإفادة الصادرة عن السفارة والتي تتيح لهم الحصول على استثناء بسبب الأوضاع التي يشهدها السودان.
وتطرق السفير الريح بلة إلى آخر التطورات في بلاده، مشيرا إلى أن «قرى وبلدات شرق الجزيرة والبطانة (أزرق ـ السريحة ـ تمبول) تتعرض منذ فجر الثاني والعشرين من الشهر الماضي لحملات من ميليشيا الجنجويد تستهدف خلالها المدنيين على أسس قبلية وجهوية مما يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».
وأشار إلى أن «عدد ضحايا هذه الحملات الإجرامية فاق المئات من المواطنين من القتلى والمصابين، فضلا عن تشريد الآلاف من قراهم، حيث أصبحوا يواجهون أوضاعا في غاية الصعوبة بسبب ممارسات الميليشيا المتمثلة في القتل ونهب الممتلكات والتهجير القسري وإذلال كبار السن والمعاملة السيئة للنساء والأطفال».
وأوضح أن «عدد القتلى في قرية السريحة وصل إلى 141 بينهم 50 تم ذبحهم، بجانب تحفظ ميليشيا الجنجويد على المواطنين رهائن وطلب فدى مالية مقابل إطلاقهم، كما بلغ عدد قرى المنطقة التي طالتها حملات الميليشيا الانتقامية أكثر من 30 قرية».
وأضاف «لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترتكب فيها الميليشيا مجازر ضد المدنيين العزل، حيث أقدمت على القيام بمجزرة في قرية ود النورة في الخامس من يونيو المنصرم خلفت أكثر من 200 قتيل جلهم من النساء والاطفال وكبار السن، يضاف إلى ذلك سلسلة الجرائم والمجازر التي ارتكبتها في ولاية الجزيرة منذ أن نقلت إليها عملياتها العسكرية في ديسمبر من العام 2023، وقبلها في ولاية غرب دارفور التي قتلت فيها آلاف المدنيين على أساس العرق، وشردت كذلك الآلاف».
وتابع «لقد ظلت الميليشيا المتمردة منذ اندلاع العدوان في الخامس عشر من أبريل 2024 تمارس مختلف الانتهاكات التي تمثلت في الاستيلاء على مقار البعثات الديبلوماسية بالخرطوم وانتهاك حرمتها، الاستيلاء على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية للمتضررين من العدوان الذي شنته على الشعب السوداني، استهداف المرافق والأعيان المدنية وتدمير البنى التحتية واحتلال منازل المواطنين واتخاذها ثكنات عسكرية ومخازن للذخيرة والسلاح، قصف المناطق المأهولة بالسكان والأسواق ودور العبادة ومعسكرات النزوح، مما نتج عنه سقوط المئات من القتلى والجرحى في أنحاء متفرقة من مدن العاصمة الخرطوم والفاشر وسنار والأبيض، منع حركة الشاحنات التجارية».
وذكر «تم نهب شحنات البضائع والمواشي والمحاصيل الزراعية وتخريب الحقول الزراعية وحرقها وطرد المواطنين ومنعهم من الزراعة وفرض جبايات عالية في مناطق سنار، قطع الطريق أمام المسافرين إلى المناطق الآمنة لاعتقال الشباب بغرض التجنيد الاجباري في صفوف المليشيا، ونهب أجهزة الاتصالات ومخزون الوقود ومستلزمات المدنيين بمراكز الإيواء في مناطق متفرقة من شمال دارفور، اعتقال المدنيين وممارسة الاغتصاب والعنف الجنس ضد النساء والفتيات واختطاف الاطفال دون سن العاشرة وطلب فدى مقابل إطلاق سراحهم. كما منعت الميليشيا من وصول الأدوية والعلاج للمرضى وحرمانهم من تلقي العلاج بالمراكز الصحية التي خصصتها لعلاج جرحاها دون سواهم في أنحاء متفرقة في المناطق التي تعتدي عليها».
وختم السفير السوداني حديثه بالاشارة إلى ان حكومة بلاده «تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الحملات بشكل فوري وقوي واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمحاسبة ومعاقبة المليشيا الإرهابية ووقف تدفقات الأسلحة والمرتزقة لها، لأن صمت وعدم مبالاة المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم هو ما يشجع الميليشيا وداعميها على التمادي في ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية دون خوف من العقاب».
