تتصاعد الأزمة السياسية في بلغاريا مع استقالة الحكومة الأخيرة، وتتجه الأنظار نحو دور السياسي المثير للجدل، ديليان بييفسكي، وزعيم حركة الحقوق والحريات، في الأحداث. فقد أدت ميزانية 2026 المقترحة، وما تضمنته من بنود اعتبرها الكثيرون محاباة، إلى احتجاجات واسعة النطاق أطاحت بالحكومة، وأثارت تساؤلات حول مستقبل الفساد في البلاد وعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
جاءت استقالة حكومة روسن جليازكوف في 11 ديسمبر/كانون الأول، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي بدأت في نهاية نوفمبر/تشرين الأول. وتمركز الغضب الشعبي حول محاولات تمرير الميزانية المثيرة للجدل، والتي تضمنت منح امتياز اليانصيب الحكومي لبييفسكي، والتحضير لتأميم مصفاة “لوك أويل نفطوخيم”، بالإضافة إلى إجراءات أخرى أثارت قلق المواطنين.
من هو ديليان بييفسكي وما هي جذور الأزمة؟
ديليان بييفسكي هو شخصية بارزة في السياسة البلغارية، ورئيس حركة الحقوق والحريات، وهي حزب يمثل بشكل أساسي الأقلية التركية والمسلمة في البلاد. لكن تأثيره يتجاوز بكثير نطاق الحزب، حيث يتهمه الكثيرون بممارسة نفوذ خفي على الحكومة والأجهزة الأمنية. وقد صرح جيم يوميروف، صحفي رياضي شاب من أصول تركية، بأن بييفسكي لا يمثله، معتبراً أن حركة الحقوق والحريات تحولت إلى أداة في يد أوليغارشيين.
تعود جذور الأزمة إلى سنوات، وتحديداً إلى العام 2020، حيث تصاعدت التوترات بين السياسيين بويكو بوريسوف وديليان بييفسكي. وقد أدت الاتهامات المتبادلة بالفساد والمحسوبية إلى فقدان الثقة في الحكومة، وتصاعد الغضب الشعبي. وقد زادت الأمور تعقيداً بعد إدراج وزارة الخزانة الأمريكية لبييفسكي في قائمة العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي في عام 2021، بتهمة الفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
العقوبات الأمريكية وتأثيرها
وصفت وزارة الخزانة الأمريكية بييفسكي بأنه “أوليغارشي” يقوم بانتظام بأفعال فساد، بما في ذلك الرشاوى واستخدام النفوذ للسيطرة على مؤسسات رئيسية. وقد أدى فرض العقوبات إلى تجميد أصوله ومنع أي تعاملات تجارية معه من قبل المواطنين الأمريكيين. بالإضافة إلى ذلك، كشفت “وثائق باندورا” عن شركات أوفشور مسجلة باسم بييفسكي في جزر العذراء البريطانية، مما زاد من الشكوك حول ثروته وممارساته المالية.
تصنف منظمة الشفافية الدولية بلغاريا باستمرار كواحدة من أكثر الدول فساداً في الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2024، احتلت بلغاريا المرتبة 67 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مكافحة الفساد.
ردود الفعل على الاحتجاجات ومستقبل السياسة البلغارية
أثارت الاحتجاجات الأخيرة ردود فعل متباينة في بلغاريا. فقد دعا المعارضون إلى استقالة بييفسكي وإبعاده عن الحياة السياسية، بينما حاول أنصاره التقليل من أهمية الاتهامات الموجهة إليه. وقد أدان بعضهم الاحتجاجات واعتبروها محاولة لتقويض الاستقرار السياسي في البلاد. لكن الغضب الشعبي استمر في التصاعد، مما أجبر الحكومة على الاستقالة.
تعتبر استقالة الحكومة الأخيرة بمثابة نقطة تحول في السياسة البلغارية. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المواطنين البلغاريين قد سئموا من الفساد والمحسوبية، وأنهم يطالبون بتغيير حقيقي. ومع ذلك، لا يزال مستقبل البلاد غير واضح، حيث من المتوقع إجراء انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة.
من المرجح أن يكون دور ديليان بييفسكي وحركة الحقوق والحريات محوراً رئيسياً في الحملة الانتخابية. وسيكون على الأحزاب السياسية أن تقدم رؤية واضحة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تولي القوى الأوروبية والأمريكية اهتماماً وثيقاً بالانتخابات، حيث تسعى إلى ضمان استقرار بلغاريا والتزامها بقيم الديمقراطية وحكم القانون.
يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الانتخابات المبكرة ستؤدي إلى تغيير حقيقي في السياسة البلغارية، أو ما إذا كانت ستعيد إنتاج نفس الأنماط القديمة من الفساد والمحسوبية. ما يجب مراقبته هو قدرة الأحزاب الجديدة على جذب ثقة الناخبين، وكيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع قضايا الفساد والمساءلة، وما إذا كانت ستستمر في اتباع السياسات التي تخدم مصالح الأوليغارشيين على حساب المصلحة العامة.
