أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية أنها لا تمانع في توجيه المبالغ المالية المتبقية من حملات التبرع لدعم قطاع غزة نحو توفير احتياجات الشتاء العاجلة، مثل الملابس الشتوية والخيام والبطانيات. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان غزة، وتزامناً مع اقتراب فصل الشتاء. ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع نطاق المساعدة المقدمة لتشمل جوانب أخرى ضرورية لحياة المتضررين، بالإضافة إلى الدعم الغذائي والطبي.
وقد وجهت الوزارة خطابات رسمية إلى الجمعيات الخيرية الكويتية لإبلاغها بهذا التوجيه، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بآليات محددة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال وشفاف. ويشمل ذلك التعاون مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، وتسجيل المساعدات في الأنظمة الأممية المخصصة للتتبع المالي. هذا القرار يمثل استجابة سريعة للتطورات الأخيرة في غزة، ويعكس التزام الكويت بدعم الشعب الفلسطيني.
توجيه تبرعات غزة نحو كسوة الشتاء والمأوى
وفقًا للخطاب الذي أرسلته وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات الخيرية، فإن هذا التوجيه يتيح للجمعيات استخدام الأموال المتبقية من حملات جمع التبرعات التي أطلقتها سابقًا لدعم غزة بطرق أكثر تنوعًا. لم يقتصر الدعم السابق على الغذاء والدواء، بل يمكن الآن أن يشمل توفير الاحتياجات الأساسية لمواجهة برد الشتاء القارس. هذا التوسع في نطاق المساعدة يأتي استجابة للتقارير الواردة من القطاع حول تزايد الحاجة إلى المأوى الدافئ والملابس الشتوية.
آلية تقديم المساعدات
أكدت الوزارة على ضرورة أن تتم عملية إيصال المساعدات الإنسانية من خلال التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين بشكل مباشر وفعال، وتجنب أي تأخير أو عراقيل. كما اشترطت الوزارة الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة قبل البدء في عملية الشراء والتوزيع.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الوزارة الجمعيات الخيرية إلى التعاون مع الجهات الرسمية والخيرية الفلسطينية المعتمدة في المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني التابعة لوزارة الخارجية الكويتية. هذا التعاون يضمن تنسيق الجهود وتجنب الازدواجية في تقديم المساعدات، ويعزز الشفافية والمساءلة في العمل الإنساني. وتعتبر هذه المنظومة أداة مهمة لتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المحتاجة في فلسطين.
وتشدد الوزارة على الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 1461، والذي يلزم بتوريد المساعدات والمعونات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعيات النفع العام، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية، من خلال منتجات وطنية تحمل شعار الدولة. يهدف هذا القرار إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توفير منتجات ذات جودة عالية للمستفيدين.
كما أكدت الوزارة على أهمية توثيق وتسجيل جميع المساعدات والمعونات المقدمة في نظام التتبع المالي (FTS) التابع للأمم المتحدة. يساعد هذا النظام على تتبع حركة المساعدات وضمان وصولها إلى المستفيدين المقصودين، ويعزز الشفافية والمساءلة في العمل الإنساني على المستوى الدولي. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان الامتثال للمعايير الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الكويتية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني. وقد قدمت الكويت على مر السنين مساعدات كبيرة للفلسطينيين في مختلف المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان. وتعتبر الكويت من أبرز الدول المانحة لفلسطين، وتلعب دورًا هامًا في دعم الاستقرار الإنساني في المنطقة.
وتشير التقارير إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي والظروف الاقتصادية الصعبة. ويعاني العديد من السكان من نقص الغذاء والدواء والمياه، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على المأوى والملابس الشتوية. لذلك، فإن هذه المبادرة الكويتية تأتي في وقت حرج، وستساهم في تخفيف المعاناة عن العديد من الأسر المتضررة.
من المتوقع أن تبدأ الجمعيات الخيرية الكويتية في تنفيذ هذه التوجيهات فورًا، والبدء في شراء وتوزيع كسوة الشتاء والخيام والبطانيات على سكان غزة. ومع ذلك، فإن عملية إيصال المساعدات قد تواجه بعض التحديات بسبب الوضع الأمني المتدهور في القطاع. لذلك، من الضروري أن تتعاون جميع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأمان وفعالية.
وستراقب وزارة الشؤون الاجتماعية عن كثب عملية تنفيذ هذه التوجيهات، وستعمل على تقديم الدعم اللازم للجمعيات الخيرية لتسهيل مهمتها. كما ستواصل الوزارة التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات الفلسطينية لضمان وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا. ومن المتوقع أن يتم تقديم تقرير مفصل عن نتائج هذه المبادرة إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
