أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عن مجموعة واسعة من الإنجازات التي حققتها خلال عام 2025، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الرقابة، وتحسين الكفاءة الإدارية والمالية. وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية الوزارة لتقديم دعم شامل للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال ميكنة الخدمات وتحديث التشريعات. وتسعى الوزارة إلى تحقيق الاستدامة في تقديم الرعاية الاجتماعية، وتعزيز الشفافية في جميع عملياتها.
وتشمل هذه الإنجازات تحديثات كبيرة في البنية التحتية الرقمية للوزارة والهيئات التابعة لها، بالإضافة إلى مبادرات تشريعية تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة وتعزيز حقوقهم. وقد تم تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، مما يعكس التزام الكويت بتطوير قطاع الرعاية الاجتماعية.
تطوير شامل للخدمات عبر ميكنة الخدمات
ركزت وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل كبير على ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية. وقد تم تحديث البوابة الإلكترونية للوزارة والهيئات التابعة لها، مع خطة تطوير دورية لضمان مواكبة أحدث التقنيات وتعزيز الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، تم ميكنة الدفعات المالية لقطاع التعاون والجمعيات الخيرية، واستبدال التعاملات النقدية بالحوالات الإلكترونية لتعزيز الرقابة والاستدامة.
تحديث الأنظمة والمنصات الرقمية
شملت جهود الميكنة تطوير أنظمة الجمعيات التعاونية والخيرية، بما في ذلك تقارير المخزون الغذائي الاستراتيجي وقوائم المخالفات الإلكترونية. كما تم توقيع عقود لميكنة القطاعين الطبي والمالي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مما يسهل على المستفيدين الحصول على الخدمات اللازمة. واستقبل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة طلبات الدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات عبر المنصات الإلكترونية، مما يوسع نطاق الوصول إلى هذه الخدمات الهامة.
أطلقت الوزارة تطبيق “سهل” الذي يوفر نحو 40 خدمة رقمية متنوعة، بالإضافة إلى تطبيق البصمة الذكية للموظفين لتعزيز الأمن والرقابة. وتم ربط الجمعيات التعاونية بلوحة التحكم المركزية للوزارة على مدار الساعة، مما يسمح بمراقبة الأداء وتقييم الاحتياجات بشكل مستمر.
الإنجازات التشريعية وتعزيز الحوكمة
شهد عام 2025 أيضًا إنجازات مهمة على الصعيد التشريعي، حيث تم دمج اختصاصات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وإلغاء مكتب الإنماء الاجتماعي، بهدف رفع كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة. وقامت الوزارة بتطوير منظومة الحوكمة من خلال وضع ضوابط جديدة لتعيين المراقبين الماليين، ورفع مشروع قانون العمل التعاوني للحد من الفساد وتعزيز الرقابة.
كما تم مراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بذوي الإعاقة، مع التركيز على تعزيز الخدمات التأهيلية وتمكينهم من الاندماج في المجتمع وسوق العمل. واستكملت الوزارة مراجعة قوانين الحماية الاجتماعية، بما في ذلك قانون الحماية من العنف الأسري، بالتنسيق مع وزارة العدل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد النظام الخليجي الموحد لتنظيم العمل التطوعي والتعاوني، وإصدار قانون الحضانة العائلية لتعزيز الاستقرار الأسري.
تعزيز السمعة الدولية والتواصل مع الجمهور
على الصعيد الدولي، تولت الكويت رئاسة الدورات الإقليمية والدولية لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ونظمت فعاليات مصاحبة خلال عام 2025. كما أطلقت جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة واستأنفت أعمالها، بالإضافة إلى تنظيم منتديات وفعاليات دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في مجالات المرأة والإعاقة والتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالتواصل مع الجمهور، خصصت الوزارة أيامًا أسبوعية للقاءات المباشرة مع المواطنين، مع استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من شرط حجز الموعد المسبق. كما قامت بتسريع الرد على الشكاوى والاستفسارات، وتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة لإدارات ومرافق الوزارة والجهات التابعة ودور الإيواء، بهدف الاستماع المباشر للمراجعين والموظفين وتحسين الأداء. وشملت المبادرات إطلاق حملة الغارمين للسنة الثالثة على التوالي، وتقليص مدة الإجراءات واللجان الطبية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بتوثيق مسيرة قطاع الرعاية الاجتماعية من خلال إصدار كتاب “الرحلة الإنسانية لقطاع الرعاية الاجتماعية 2020-2024”.
حصلت الوزارة على شهادة 9001:2015 ISO، مما يؤكد تطبيقها لنظم الجودة الإدارية في جميع قطاعاتها. وقد تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد واستكمال تعيين القيادات وتسكين المناصب الإشرافية. وتُظهر هذه الإنجازات التزام الوزارة بتحسين الأداء الإداري والمالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
من المتوقع أن تستمر وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ خططها لتطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز الرقابة، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا في تقديم الدعم للمواطنين. وستشهد الأشهر القادمة مراجعة شاملة لنتائج هذه الإنجازات، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير. ويجب متابعة مدى تأثير هذه الإجراءات على الفئات المستهدفة، وتقييم كفاءة البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها.
