أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة أجراها معهد تشاتام هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، على أن سوريا تسير بثبات نحو إجراء انتخابات حرة بعد اكتمال الولاية الأولى المنصوص عليها في الإعلان الدستوري ومدتها خمس سنوات. تأتي هذه التصريحات في ظل تطورات سياسية واقتصادية تشهدها البلاد، حاملة معها آمالاً في استقرار مستقبلي.
وأوضح الشرع أن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد مؤخرًا أسفر عن توصيات هامة، وتمخض عنه إعلان دستور جديد ينظم الفترة الانتقالية، مع استئناف مجلس الشعب لجلساته الشهر القادم. وركز الرئيس خلال حواره على ملف الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن قوانين تأسيسها سيعاد صياغتها ضمن الدستور الجديد، مما سيفتح الباب أمام مشاركتها في الحكومة والسلطة.
وفيما يتعلق بالحريات الشخصية، شدد الرئيس السوري على أن إدارة الدولة ستستند إلى القوانين القائمة، ولن يتم فرض معايير جديدة على المواطنين فيما يتعلق بالممارسات الاجتماعية والدينية. وأكد أن مهمة الدولة هي تطبيق القانون وليس فرض قوالب اجتماعية جديدة على الشعب.
الموقف السوري من الصراعات الإقليمية
تطرق الرئيس السوري إلى سياسة الدولة تجاه الفصائل المسلحة، مؤكداً على حصر السلاح بيد الدولة السورية. وأشار إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري جاءت بعد مفاوضات وتفاهمات مع الولايات المتحدة والدول المعنية، بهدف ضمان وحدة الدولة وتجنب أي تصادمات عسكرية.
وعلى صعيد الموقف من الحرب على إيران، أكد الشرع أن سوريا ستظل خارج دائرة الصراع ما لم تتعرض للاستهداف المباشر. وأبرز أهمية الحلول التفاوضية لتجنب المخاطر التي قد تتصاعد على مستوى المنطقة. وأكد أن سياسة سوريا ترتكز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية، مع الحفاظ على علاقات دبلوماسية متوازنة مع دول الجوار والعالم.
وفيما يخص التفاوض مع إسرائيل، أوضح الشرع أن مفاوضات غير مباشرة ومباشرة قد جرت، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي بعد. وأكد على أن الدولة السورية تعمل على حماية حدودها ومنع تهريب الأسلحة، بما في ذلك منع وصول الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله في لبنان. كما أشار إلى خطط مستقبلية لتحويل القواعد الروسية في سوريا تدريجيًا إلى مراكز تدريب متخصصة للجيش السوري.
العدالة الانتقالية وإعادة اللاجئين
في سياق متصل، شدد الرئيس الشرع على أهمية وجود مؤسسة قضائية قانونية واضحة تتولى مسؤولية محاسبة المسؤولين عن الجرائم الماضية. وأكد على ضرورة أن تتسم هذه المحاسبة بالمصداقية والإنصاف، لتفادي أي شكل من أشكال الانتقام أو الاستهداف الانتقائي، وذلك ضماناً لتحقيق المصالحة الوطنية.
وحول قضية اللاجئين، أوضح الشرع أن سوريا قد بدأت بالفعل في عملية إعادة اللاجئين بشكل طوعي، حيث عاد ما يزيد عن مليون وثلاثمائة ألف شخص خلال العام الماضي. ويرتبط هذا الجهد بربط العودة بعمليات إعادة الإعمار وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين العائدين، مما يعزز دورهم في بناء مجتمعهم.
ولتعزيز هذه الجهود، أكد الرئيس السوري على عرض الفرص الاستثمارية على الشركات الأوروبية، وخاصة الألمانية، لما له من دور فعال في إعادة دمج اللاجئين ضمن الاقتصاد الوطني. ويتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق عودة ما يقارب 80% من اللاجئين السوريين في السنوات القادمة، مما يعكس رؤية شاملة للتعافي.
المستقبل السياسي والاجتماعي في سوريا
تُعد زيارة الرئيس الشرع إلى بريطانيا، والتي تعد الأولى له منذ توليه السلطة في يناير 2025، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية والانفتاح على المحيط الدولي. وقد بحث الشرع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الراهنة.
تأتي هذه الزيارات والجولات الأوروبية، بما في ذلك المحطة السابقة في برلين، في إطار سعي سوريا لتعزيز موقعها على الساحة الدولية وتطوير علاقاتها مع القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى. ويُذكر أن العلاقات السورية البريطانية قد شهدت تطورات إيجابية مؤخرًا، تمثلت في استئنافها بعد فترة انقطاع، وافتتاح السفارة السورية في لندن.
في ختام الحوار، أعرب الرئيس الشرع عن تطلعه لبناء دولة ديمقراطية مستقرة، قادرة على الاضطلاع بدور إيجابي وفاعل في منطقة الشرق الأوسط. وركز الرئيس في رؤيته المستقبلية على محاور أساسية تشمل تعزيز الأمن، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وترسيخ العدالة، لبناء مستقبل واعد لسوريا وشعبها.
