أفادت مصادر إخبارية بأن الرئيس أحمد الشرع أجرى محادثات هاتفية مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات الأمنية في مدينة حلب. تركزت المناقشات على سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود الحكومة السورية لفرض سيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك حلب. وتسعى الحكومة السورية إلى احتواء الوضع المتدهور وإعادة بناء المدينة، ويُعد هذا الملف من أهم ملفاتالأمن في حلب حاليًا.
جاءت هذه الاتصالات بعد فرض السلطات السورية حظر تجوال كامل في عدة أحياء من حلب، كرد فعل على الهجمات المتزايدة التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة السورية، فقد أكد الرئيس الشرع على الأولوية القصوى لحماية المدنيين وتأمين محيط المدينة، والقضاء على أي مظاهر مسلحة تعيق جهود إعادة الإعمار.
تطورات الأوضاع الأمنية في حلب
تفاقمت الأوضاع الأمنية في حلب خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويعود هذا التصعيد إلى خلافات حول تنفيذ اتفاقية مارس/آذار، التي تهدف إلى دمج قوات قسد في المؤسسات الحكومية السورية.
خلافات حول تطبيق اتفاق مارس/آذار
تستمر قسد في المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق، والتي تشمل دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، وفتح المعابر والمطارات، وإدارة حقول النفط والغاز. وتؤكد الحكومة السورية على ضرورة التزام قسد بالاتفاقية، بما يضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
من جهته، أكد الرئيس التركي أردوغان دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا. كما شدد على أهمية التنسيق المشترك بين الدول المعنية لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. وتعتبر تركيا ملفالوضع الأمني في شمال سوريا ذا أهمية خاصة، نسبةً إلى مخاوفها بشأن جماعات المعارضة المسلحة.
ردود الفعل الدولية وجهود حل الأزمة
أعرب الرئيس الفرنسي ماكرون عن التزام بلاده بدعم وحدة سوريا وسيادتها، وكذلك جهود الحكومة السورية في ترسيخ الاستقرار. وأكد على أهمية الحوار بين جميع الأطراف السورية، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة.
وأضاف ماكرون أن فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للشعب السوري، بما في ذلك دعم جهود إعادة الإعمار في حلب وبقية المناطق المتضررة. ويرى مراقبون أن تدخل فرنسا يركز على الجانب الإنساني وتقليل حدة التوتر بين الأطراف المتصارعة، على أمل إيجاد حلول مستدامة.
وقبل إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، كانت حلب من بين أكثر المدن السورية تضررًا جراء الحرب الأهلية. تسبب القتال المدمر في خسائر فادحة في الأرواح وتدمير البنية التحتية، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان.
ومنذ وصول الرئيس الشرع إلى السلطة، باشرت الحكومة السورية جهودًا مكثفة لإعادة بناء المدن المتضررة، وتقديم الدعم للمتضررين. وتشمل هذه الجهود توفير الخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل المدارس والمستشفيات، وإطلاق مشاريع الإسكان والتنمية الاقتصادية. ويعتبر ملف إعادة الإعمار في سوريا بالتحديد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الحالية.
إضافة إلى ذلك، تلاه سلسلة اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة السورية وقادة قسد، برعاية دولية، في محاولة لإيجاد حلول للأزمة المتفاقمة. ومع ذلك، لم تسفر هذه الاجتماعات عن أي تقدم ملموس حتى الآن، بسبب الخلافات العميقة بين الطرفين حول القضايا الرئيسية، مثل مستقبل القوات الكردية ومشاركة السلطة.
مستقبل الأوضاع في حلب
من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية خلال الأيام القادمة، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد في حلب ويضمن عودة الاستقرار. إلا أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على مدى استعداد الأطراف المعنية لتقديم تنازلات والالتزام بالاتفاقيات المبرمة.
ويظل الوضع في حلب هشًا وغير مستقر، مع احتمال تجدد الاشتباكات في أي وقت. وستراقب الأمم المتحدة والدول المعنية الوضع عن كثب، وتقديم الدعم اللازم لضمان حماية المدنيين وتجنب المزيد من التصعيد.
الوضع الإنساني في حلب يثير قلقًا بالغًا، حيث يواجه العديد من السكان نقصًا في الغذاء والدواء والمأوى. وتدعو المنظمات الإنسانية إلى توفير المساعدة العاجلة للمتضررين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحتاجة.
