أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تحقيق تقدم ملحوظ في برنامج التحصين، حيث سجلت الدولة 91 بالمئة في مؤشر أداء برنامج التحصين الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2025. يأتي هذا الإنجاز استنادًا إلى تقييم اللجان الوطنية الاستشارية للتطعيم (NITAG)، مما يعكس التزام الكويت بتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض. وقد تم الإعلان عن هذه النتائج يوم الثلاثاء، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتحسين منظومة الرعاية الصحية في البلاد.
يعزى هذا التقدم الكبير إلى الارتفاع في مستوى الوعي بأهمية التطعيم، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة للبرامج الصحية والاعتماد على الأدلة العلمية في صياغة السياسات. الكويت شهدت قفزة نوعية بمقدار 16 نقطة مقارنة بتقييم عام 2023، الذي سجلت فيه نسبة أداء 75 بالمئة. هذا التحسن يضع الكويت في موقع متقدم بين دول المنطقة في مجال الوقاية من الأمراض المعدية.
تعزيز برنامج التحصين الوطني: خطوات نحو الصحة العامة
يعتبر برنامج التحصين أحد الركائز الأساسية في استراتيجية وزارة الصحة الكويتية للحفاظ على صحة المجتمع والوقاية من انتشار الأمراض. تستند فعالية البرنامج إلى توفير اللقاحات الآمنة والفعالة لجميع الفئات العمرية، مع التركيز على حماية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. وتشير البيانات إلى أن زيادة التغطية بالتطعيم تساهم بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
مؤشرات الأداء الرئيسية
ركز تقييم منظمة الصحة العالمية على عدة مؤشرات أساسية، من بينها تطبيق التوصيات العلمية في وضع السياسات التشغيلية لبرامج التحصين، وهو ما حققت فيه الكويت مستوى متقدم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم مدى تعزيز الموارد والدعم الإداري والفني المقدم للعاملين في برامج التطعيم، وكذلك جودة صناعة القرار المبني على الأدلة. كما شمل التقييم تحسين السياسات الصحية المرتبطة بالتحصين، بما في ذلك توفير اللقاحات وتوزيعها بشكل فعال.
أكدت وزارة الصحة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة من قبل الكوادر الفنية والخبراء في اللجان الاستشارية، الذين يعملون بجد لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين. كما يعكس هذا التقدم جودة العمل الفني في تطوير الأنظمة الرقمية الداعمة للقرارات الصحية، والتي تساهم في تعزيز منظومة الوقاية في البلاد. وتعتبر هذه الأنظمة الرقمية أداة مهمة في تتبع تغطية التطعيم وتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر.
لا يقتصر تأثير هذا التقدم على الصحة العامة فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. فقدان أيام العمل بسبب المرض، وخفض تكاليف العلاج، وتحسين إنتاجية المجتمع هي من بين الفوائد الاقتصادية المباشرة لزيادة التغطية بالتطعيم. على الصعيد الاجتماعي، تساهم برامج التحصين في بناء مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.
أفادت مصادر في وزارة الصحة أن الكويت تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الرعاية الصحية الأولية، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تقديم خدمات التحصين. وتتضمن خطط التطوير زيادة عدد المراكز الصحية المؤهلة لتقديم اللقاحات، وتوفير التدريب المستمر للعاملين في مجال التحصيم، وتحسين آليات التواصل مع الجمهور لتوعيتهم بأهمية التطعيم. ويشمل ذلك استخدام وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات الصحيحة ومكافحة الشائعات المغلوطة.
يعزز هذا الإنجاز مكانة الكويت كدولة ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وخاصة الهدف المتعلق بالوقاية من الأمراض القابلة للانتشار. كما يعكس التعاون الوثيق بين وزارة الصحة الكويتية ومنظمة الصحة العالمية، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الصحة العامة. وتعتبر منظمة الصحة العالمية شريكًا رئيسيًا للكويت في جهودها لتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين.
فيما يتعلق بالمستقبل، تتوقع وزارة الصحة مواصلة جهودها لتحسين أداء برنامج التطعيم الوطني، مع التركيز على الوصول إلى تغطية 100 بالمئة لجميع اللقاحات الأساسية. ويشمل ذلك تطوير استراتيجيات جديدة للوصول إلى الفئات السكانية الأكثر صعوبة في الوصول إليها، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم لقاحات جديدة وفعالة ضد الأمراض الناشئة. وتعتبر الحماية المجتمعية هدفًا رئيسيًا لوزارة الصحة، حيث تسعى إلى حماية جميع أفراد المجتمع من الأمراض المعدية.
من المتوقع أن يتم نشر تقرير مفصل عن نتائج التقييم من قبل منظمة الصحة العالمية في الأشهر القادمة، والذي سيتضمن توصيات محددة لمساعدة الكويت على مواصلة تحسين أداء برنامج التحصين. وستقوم وزارة الصحة بدراسة هذه التوصيات بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من برنامج التحصين الوطني.
