عاد المعلق السياسي البريطاني من أصل تونسي سامي الحامدي إلى لندن اليوم الخميس بعد إطلاق سراحه في الولايات المتحدة، حيث أمضى أكثر من أسبوعين في مركز لاحتجاز المهاجرين. وكان الحامدي قد احتُجز في 26 أكتوبر/تشرين الأول في مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد أن ألغى مسؤولون أميركيون تأشيرته خلال جولة عمل.
وأفاد الحامدي أن اعتقاله كان بسبب تعليقاته حول حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يدرس مقاضاة السلطات الأميركية. وقد تم الإفراج عنه بعد تدخل قضائي، حيث وجد قاضيان اتحاديَّان أن هناك انتهاكات خطيرة لحرية التعبير.
أسباب الاحتجاز وتأثيراته
قال الحامدي إن الاتهام الوحيد ضده كان تجاوز مدة تأشيرته بعد إلغائها دون سابق إنذار، مؤكدًا أنه امتثل لجميع شروط التأشيرة. وأضاف أن الإجراء مرتبط بدفاعه عن غزة، حيث أشار إلى أن هذا لم يكن مجرد هجوم عليه، بل كان هجومًا على حريات الأميركيين والمواطنين في جميع أنحاء العالم.
وأكد الحامدي أن اعتقاله كان بسبب انتقاده لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أثار ردود فعل قوية من منظمات حقوقية ومدافعين عن حرية الصحافة. فقد نددت هذه المنظمات باحتجازه، معتبرة أنه اعتداء على حرية التعبير.
ردود الفعل والتداعيات
قبل اعتقاله، تحدث الحامدي في حفل لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في كاليفورنيا، وكان من المقرر أن يتحدث في إحدى فعاليات المجلس في فلوريدا. وقد أثارت قضيته ردود فعل دولية، حيث تم وصف احتجازه بأنه إجراء غير مبرر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية تريشيا ماكلوفلين إن “أولئك الذين يدعمون الإرهاب ويقوضون الأمن القومي الأميركي لن يُسمح لهم بالعمل أو زيارة هذا البلد”. إلا أن هذه التصريحات لم توضح بالتفصيل الأسباب وراء احتجاز الحامدي.
الآثار القانونية والسياسية
يرى الحامدي أن اعتقاله كان جزءًا من حملة أوسع تستهدف حرية التعبير، مشيرًا إلى أن القضاء الأميركي قد برأه من التهم الموجهة إليه. وقد أشار إلى أنه يفكر في مقاضاة السلطات الأميركية بسبب الإجراءات التي اتخذت ضده.
وفي ختام تصريحاته، أعرب الحامدي عن تقديره للقضاة الاتحاديين الذين برأوه، مؤكدًا أن هذا القرار يعزز من حرية التعبير في الولايات المتحدة. ويظل من غير الواضح ما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى تغييرات في السياسات الأميركية المتعلقة بحرية التعبير.
وفي ظل هذه التطورات، ينتظر أن تتابع السلطات الأميركية إجراءاتها القانونية ضد الحامدي، وقد يترتب على ذلك مزيد من التداعيات القانونية والسياسية. كما سيكون من المهم متابعة ردود الفعل الدولية حول هذه القضية وتأثيرها على السياسات المتعلقة بالهجرة وحرية التعبير في الولايات المتحدة.
