التقى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، الدكتور عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، مع وليد شملان أحمد البحر، المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية، في نواكشوط، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة التمويل للمشاريع التنموية. يهدف هذا اللقاء إلى دعم جهود موريتانيا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في قطاع البنية التحتية. الاجتماع يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين موريتانيا والكويت.
عقد الاجتماع بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحضور سفير دولة الكويت لدى موريتانيا، أبداح مقعد الدوسري. ركز الحوار على سبل تسريع وتيرة تمويل المشاريع الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات التنموية لموريتانيا. وتعد هذه المباحثات خطوة هامة نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تعزيز التعاون الاقتصادي الموريتاني الكويتي: نظرة على التمويلات والمشاريع
يمثل الصندوق الكويتي للتنمية شريكًا رئيسيًا لموريتانيا في مجال التنمية، حيث قدم دعماً مالياً وتقنياً على مدار العقود الماضية. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمياه، والطاقة. تعتبر هذه الاستثمارات حيوية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية الموريتانية.
سجل حافل من الشراكة
وفقًا لبيانات وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بلغت التمويلات التراكمية للصندوق الكويتي للتنمية لموريتانيا حوالي 145 مليون دينار كويتي منذ عام 1975. من هذا المبلغ، خصص 2.63 مليون دينار كويتي على شكل منح، بينما قدم الباقي كقروض ميسرة. تُظهر هذه الأرقام التزام الكويت بدعم التنمية في موريتانيا.
توزعت هذه التمويلات على مشاريع متنوعة ساهمت في تطوير القطاعات الحيوية في موريتانيا. على سبيل المثال، تم تمويل مشاريع للطرق والجسور، وشبكات الكهرباء والمياه، والمرافق التعليمية والصحية. وقد ساهمت هذه المشاريع بشكل كبير في تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
التركيز على البنية التحتية والتنمية المستدامة
أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التركيز على مشاريع البنية التحتية، نظرًا لأثرها المباشر على النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. وتشمل هذه المشاريع الطرق، والموانئ، والمطارات، وشبكات الطاقة والمياه. تعتبر البنية التحتية المتطورة ضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان أهمية دمج مبادئ التنمية المستدامة في المشاريع التنموية. ويشمل ذلك مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في تصميم وتنفيذ المشاريع. تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة وحماية حقوق الأجيال القادمة.
المشاريع الجارية والمستقبلية
تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في المشاريع الجارية التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية في موريتانيا. كما تم مناقشة المشاريع المستقبلية المزمع تمويلها، والتي تهدف إلى مواصلة دعم الجهود التنموية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية. وتشمل هذه المشاريع مجالات جديدة مثل الزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية.
وتشير التقارير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانب الكويتي بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في موريتانيا، وذلك في إطار جهود موريتانيا للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. كما هناك تركيز على تطوير القطاع الزراعي، من خلال تمويل مشاريع الري الحديثة، وتحسين البذور والأسمدة، وتوفير التدريب للمزارعين.
من جهة أخرى، تسعى موريتانيا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية في القطاعات الواعدة، مثل السياحة، والصيد، والتعدين. وتقدم الحكومة الموريتانية حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
تعتبر العلاقات بين موريتانيا والكويت نموذجًا للشراكة الجنوبية-الجنوبية الناجحة، حيث تستفيد كلا الدولتين من التعاون في مختلف المجالات. وتساهم هذه الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في كلا البلدين.
من المتوقع أن يعقد الجانبان الموريتاني والكويتي اجتماعات فنية في الأشهر القادمة لمناقشة تفاصيل المشاريع المستقبلية وتحديد آليات التمويل. كما من المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالات جديدة. يبقى من المبكر تحديد حجم التمويلات الجديدة التي سيقدمها الصندوق الكويتي للتنمية، ولكن التوقعات تشير إلى استمرار الدعم الكويتي لموريتانيا في مجال التنمية.
