أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك، في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد المتباطئ في البلاد.
وذكر بنك الشعب الصيني في بيان أن خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك بنسبة 5ر0% سوف يسمح للبنوك بالاحتفاظ بنسبة أقل من الودائع الالزامية، ويحرر مزيد من الأموال من أجل أنشطة الإقراض وشراء السندات الحكومية.
وتتفق هذه الخطوة، التي تستهدف تمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها، مع اعتزام البنك المركزي الصيني مواصلة السياسات النقدية الداعمة.
وكان محافظ البنك المركزي بان جونج شينج قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة. ويأتي خفض نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك بعد يوم من اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، الذي عادة ما يجري تقييما للأوضاع الاقتصادية في البلاد في وقت لاحق من العام.
ويرى كثير من المراقبين أن عقد الاجتماع في مثل هذا التوقيت غير المعتاد يعتبر مؤشرا على تزايد أهمية معالجة مشكلة تباطؤ الاقتصاد الصيني.
التقى كبار الساسة الصينيون أمس الخميس للاتفاق على إجراءات لانعاش الاقتصاد، حيث طالبوا بدعم أكبر لسوق العقارات المتعثر وإنفاق نقدي كاف وتحسين الاستهلاك الضعيف.
وأكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي في الصين أنه يجب تحقيق الأهداف الاقتصادية للعام، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة ” شينخوا”.
ولم يقدم التقرير أرقاما محددة أو خططا مفصلة لتحقيق المطالب. مع ذلك، من المتوقع أن تكون البيانات النهائية واسعة النطاق عقب اعتراف الحكومة بشدة التباطؤ الاقتصادي.
ويبدو أن الحزب ملتزم بهدف النمو الاقتصادي الذي فرضه وهو نحو 5% هذا العام، على الرغم من التشكك المتزايد بين الخبراء.
ووفقا للتقرير، يعتزم الحزب تحسين قطاع العقارات وزيادة الاستثمار في مشاريع البناء .
وقالت شينخوا إن الصين تسعى ” لاستخدام أمثل لدور الاستثمار الحكومي” من خلال السندات الحكومية. كما دعا المكتب السياسي إلى تعزيز الاستهلاك وإلى أن يسعى أفراد الطبقة المتوسطة والأقل دخلا لكسب المزيد.
وكان البنك المركزي الصيني قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيخفض معدل الفائدة على قروض الإسكان، بالإضافة إلى خفض المعدل بالنسبة للحد الأدنى للاحتياطات النقدية في البنوك.
