تشهد سوق السيارات في تايلاند منافسة شرسة مع تدفق سيارات كهربائية صينية بأسعار مخفضة بشكل كبير، مما يجذب المستهلكين الحساسين للأسعار ويغير ديناميكيات السوق. تأتي هذه الخصومات كجزء من استراتيجية الشركات الصينية للتوسع خارج السوق المحلية المزدحمة، مستفيدة من الحوافز الحكومية التايلاندية وتقديم أسعار تنافسية للغاية في قطاع السيارات الكهربائية.
بدأت هذه الموجة من التخفيضات في أكتوبر الماضي، حيث قدمت شركات مثل “بي واي دي” و”سايك” و”شيري” خصومات تصل إلى 38% و27% على بعض الطرازات. وقد أدت هذه الخطوة إلى زيادة ملحوظة في الطلب، حيث حصدت “شيري” حوالي 20 ألف طلب على طراز “جايكو جيه 5” خلال فترة الإطلاق الترويجي.
تحول في تفضيلات المستهلكين نحو السيارات الكهربائية
أظهرت البيانات الأولية ارتفاعًا في مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من 20% خلال أكتوبر ونوفمبر، مما يشير إلى تحول واضح في تفضيلات المستهلكين التايلانديين بعيدًا عن العلامات التجارية اليابانية التقليدية التي كانت تهيمن على السوق لسنوات. يعزو خبراء هذا التحول إلى الأسعار الجذابة التي تقدمها الشركات الصينية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي يجعل السيارات الكهربائية خيارًا أكثر جاذبية.
ومع ذلك، فإن هذه الزيادة السريعة في المبيعات تخفي وراءها بعض التحديات. تعتمد الشركات الصينية بشكل متزايد على الخصومات لتصريف المخزون، خاصة مع سعيها لتحقيق أهداف إنتاج محلية طموحة. هذا قد يؤدي إلى فائض في المعروض، مما يهدد بتقويض الأسعار ويشجع المستهلكين على تأجيل عمليات الشراء على أمل الحصول على صفقات أفضل.
مخاطر فائض المعروض وتأثيره على السوق
حذر خبراء الصناعة من أن التخفيضات المستمرة قد تضر بالسوق على المدى الطويل، حيث تخلق حالة من عدم اليقين لدى المشترين. وفقًا لكريسدا أوتاموتي، المستشار البارز في رابطة المركبات الكهربائية في تايلند، فإن “هذه التخفيضات المتكررة تضر بالسوق، لأنها تخلق خوفًا لدى المشترين من انخفاض الأسعار أكثر بعد الشراء”.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن بعض الشركات تواجه صعوبات تشغيلية، وأن بعض الوكلاء يبيعون السيارات بسعر التكلفة أو بخسارة للحفاظ على حركة المبيعات. هناك أيضًا شكاوى متزايدة بشأن تراجع جودة الخدمات بعد البيع.
الحوافز الحكومية ودورها في دعم قطاع السيارات الكهربائية
تأتي هذه التطورات في سياق برنامج دعم حكومي سخي للسيارات الكهربائية أطلقته تايلاند في عام 2022. يشمل هذا البرنامج إعانات مالية تصل إلى 150 ألف بات (حوالي 4762 دولارًا أمريكيًا) لكل سيارة، بالإضافة إلى متطلبات إنتاج محلية تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية. وقد تم تمديد هذا البرنامج حتى عام 2027.
ومع ذلك، فإن هذه الحوافز مشروطة، حيث يتعين على الشركات الوفاء بالتزامات إنتاجية محددة. وقد مددت الحكومة مؤخرًا المهلة الممنوحة للشركات للوفاء بهذه الالتزامات حتى 30 يونيو من العام المقبل. وتشير التقديرات إلى أن الشركات يجب أن تنتج حوالي 30 ألف سيارة محليًا خلال الشهرين الأخيرين من هذا العام.
تعتبر المنافسة في سوق السيارات الكهربائية في تايلاند، والتي تشمل أيضًا السيارات الهجينة القابلة للشحن، مؤشرًا على التغيرات الأوسع نطاقًا في صناعة السيارات العالمية. تستفيد الشركات الصينية من قدرتها الإنتاجية الهائلة والتقدم التكنولوجي السريع لتقديم سيارات كهربائية بأسعار تنافسية.
في الختام، من المتوقع أن يستمر التنافس في سوق السيارات التايلاندية في التزايد خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الشركات الصينية في تقديم خصومات لجذب المستهلكين. سيكون من المهم مراقبة مدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزامات الإنتاج المحلية، وتأثير ذلك على الأسعار وجودة الخدمات. كما يجب الانتباه إلى أي تغييرات محتملة في السياسات الحكومية المتعلقة بدعم السيارات الكهربائية.
