تعتزم الصين إسقاط ديون مستحقة على السودان بقيمة 345 مليون يوان صيني (حوالي 45 مليون دولار أمريكي)، وهي قروض ميسرة قدمتها بكين لدعم مشاريع تنموية مختلفة في السودان. يأتي هذا الإعفاء في وقت يواجه فيه السودان أزمة اقتصادية حادة وتحديات متزايدة في سداد التزاماته المالية الخارجية، مما يجعل تخفيف عبء ديون السودان أولوية قصوى للحكومة.
أُعلن عن هذا القرار خلال اجتماع بين وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط السودانية، محمد بشار، والقائم بأعمال السفارة الصينية في السودان، شو جيان. ناقش الاجتماع أيضًا التقدم المحرز في تنفيذ منحة صينية سابقة بقيمة 200 مليون يوان (28.58 مليون دولار) لدعم مشاريع البنية التحتية في قطاعات المياه والزراعة والكهرباء، بالإضافة إلى استكشاف فرص لتقديم دعم إضافي.
ديون السودان: نظرة عامة على الوضع الحالي
يواجه السودان تحديات كبيرة فيما يتعلق بعبء الديون الخارجي. وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، بلغ الدين العام السوداني ما يعادل 147% من حجم الاقتصاد المحلي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم تدريجياً ليصل إلى 124% في عام 2026 و 106% في عام 2027، لكنه لا يزال يمثل عبئًا ثقيلاً على الاقتصاد السوداني.
كان السودان قد أحرز تقدمًا نحو تخفيف الديون واستعادة الوصول إلى التمويل الدولي في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهي مبادرة مشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومع ذلك، توقف هذا التقدم بسبب الاضطرابات السياسية والصراع المسلح الذي اندلع في أكتوبر 2021 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
تأثير الصراع على الاقتصاد السوداني
أدى الصراع المستمر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في السودان، حيث أثر سلبًا على الإنتاج والاستثمار والتجارة. تعجز الحكومة السودانية حاليًا عن إصدار سندات دين عامة جديدة، مما يحد من خياراتها في تمويل العجز في الميزانية. يعتمد السودان بشكل كبير على التمويل النقدي، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، أدى الصراع إلى تعطيل مشاريع البنية التحتية وتعطيل سلاسل الإمداد، مما أثر على قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة. وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع النفقات سيصل إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من توقعات بارتفاع الإيرادات إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
المنحة الصينية الجديدة ودعم مشاريع الطاقة الشمسية
أعرب القائم بالأعمال الصيني عن استعداد بلاده لتقديم منحة إضافية من خلال منظمات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية لمحطات مياه الشرب في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأزرق. يهدف هذا الدعم إلى تحسين إمدادات المياه النظيفة في المناطق المتضررة من الصراع والجفاف، وتعزيز التنمية المستدامة.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود الصين المتواصلة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وتشمل مجالات التعاون الأخرى الاستثمار في البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالوضع الاقتصادي والإنساني في السودان، وتزايد الدعوات إلى تقديم الدعم المالي والإنساني للبلاد. وتشمل الجهود الدولية الأخرى مبادرات لتقديم المساعدات الغذائية والصحية، ودعم جهود السلام والمصالحة.
من المتوقع أن تستمر الصين في لعب دور مهم في دعم السودان خلال هذه الفترة الحرجة. وستراقب الأوساط الاقتصادية والسياسية عن كثب تطورات الوضع في السودان، وتقييم تأثير هذه المبادرات على الاقتصاد السوداني وقدرته على التعافي من الأزمة الحالية. يبقى التخفيف الشامل للديون، في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام في السودان، لكن ذلك يتطلب تحسنًا في الوضع السياسي والأمني.
المصدر: الجزيرة + الصحافة السودانية + مواقع إلكترونية
