أكدت الصين أن اتفاقها التجاري الأولي مع كندا لا يستهدف أي طرف ثالث، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية في حال المضي قدمًا في هذا الاتفاق. يأتي هذا التأكيد في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيرها المحتمل على العلاقات التجارية الدولية، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة مثل تلك بين كندا والصين. وتعتبر هذه القضية جزءًا من نقاش أوسع حول مستقبل التجارة الحرة والعلاقات الاقتصادية بين الدول.
صرّح غوو جياكون، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على مبادئ المنفعة المتبادلة والتعاون، وليس المواجهة. وأضاف أن الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين الصين وكندا تهدف إلى خدمة مصالح شعبي البلدين وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية العالمية، وليس استهداف أي دولة أخرى. هذا البيان يمثل ردًا مباشرًا على تحذيرات ترمب الأخيرة.
شراكة كندا والصين الإستراتيجية: تفاصيل وتداعيات
جاء تحذير الرئيس الأمريكي بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن اتفاق مع الصين خلال زيارته لبكين في يناير/كانون الثاني. أشاد كارني بـ”شراكة إستراتيجية جديدة” مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤكدًا أنها ستعمل على إزالة العقبات التي تعيق التجارة بين البلدين. تتضمن هذه الشراكة السماح بدخول 49 ألف سيارة كهربائية صينية الصنع إلى كندا بتعريفات جمركية تفضيلية.
تسعى كندا، بقيادة كارني، إلى تنويع أسواقها التجارية في آسيا وأوروبا، خاصةً في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. هذه الحرب التجارية أثرت سلبًا على العديد من الاقتصادات العالمية، مما دفع كندا إلى البحث عن بدائل لضمان استقرار صادراتها. وتشمل الجهود الكندية أيضًا تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في المنطقة.
رد فعل كندا على التهديدات الأمريكية
أكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تحترم التزاماتها بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي تتضمن بندًا يمنع الدول الأعضاء من إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول لا تتبنى اقتصاد السوق. ومع ذلك، أوضح كارني أن الاتفاق مع الصين يهدف إلى معالجة بعض المشكلات التجارية التي ظهرت في السنوات الأخيرة.
أعربت السفارة الصينية في كندا عن استعدادها للتعاون مع كندا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قادة البلدين، والمضي قدمًا في تعزيز الشراكة الإستراتيجية الثنائية. هذا التأكيد يعكس رغبة الصين في الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع كندا، على الرغم من الضغوط الأمريكية. وتعتبر الصين كندا شريكًا تجاريًا مهمًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه التجارة الدولية حالة من عدم اليقين، بسبب التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية المتزايدة. العديد من الدول تسعى إلى إعادة تقييم علاقاتها التجارية، والبحث عن فرص جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي. وتشمل هذه الجهود التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة، وتوسيع نطاق الاتفاقيات القائمة.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن تفاصيل محددة حول الرسوم الجمركية التي تهدد بفرضها على المنتجات الكندية. ومع ذلك، فإن هذا التهديد يثير قلقًا بالغًا في كندا، ويؤكد على أهمية تنويع الأسواق التجارية. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لكندا، وبالتالي فإن أي تغيير في العلاقات التجارية بين البلدين سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الكندي.
في الوقت الحالي، من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين كندا والصين لتحديد تفاصيل الاتفاق التجاري، بما في ذلك القواعد واللوائح المتعلقة بالاستثمار وحماية الملكية الفكرية. كما من المتوقع أن تواصل كندا جهودها لإقناع الولايات المتحدة بعدم فرض رسوم جمركية على منتجاتها. يبقى مستقبل هذه العلاقات التجارية معلقًا، ويتوقف على التطورات السياسية والاقتصادية في الأشهر القادمة. يجب مراقبة رد فعل الإدارة الأمريكية عن كثب، بالإضافة إلى أي خطوات تصعيدية محتملة من قبل كندا أو الصين.
