كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وصول الطائرة رقم ألف إلى مطار بن غوريون، كجزء من جسر جوي مستمر منذ بدء العمليات العسكرية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. يهدف هذا الجسر الجوي إلى توفير المعدات العسكرية اللازمة لدعم الجيش الإسرائيلي، ويشكل جزءًا من جهد لوجستي واسع النطاق. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الإقليمية والحاجة المتزايدة لدعم القدرات العسكرية.
وأكدت الوزارة أن هذا الجهد اللوجستي، الذي وصفته بأنه غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، يتم بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وألمانيا. وقد تم حتى الآن نقل أكثر من 120 ألف طن من الإمدادات العسكرية، بما في ذلك الذخائر، ووسائل القتال، ومعدات الحماية، عبر هذه الطائرات وحوالي 150 سفينة. وتشمل هذه الإمدادات أيضًا معدات طبية وأنظمة اتصال متطورة.
المعدات العسكرية الإسرائيلية: حجم الدعم الدولي
يأتي هذا الدعم الدولي في وقت تشهد فيه إسرائيل تحديات أمنية متزايدة. وتشير التقارير إلى أن هذه الإمدادات ضرورية للحفاظ على قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستجابة للتهديدات المختلفة في المنطقة. وتشمل هذه التهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى التوترات الحدودية.
وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن عمليات النقل هذه ليست مجرد استجابة فورية للأزمة، بل هي جزء من خطة طويلة الأجل لتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية. وتشمل هذه الخطة شراء أسلحة جديدة وتحديث المعدات الحالية وتدريب الجنود على استخدام أحدث التقنيات. وتعتبر الولايات المتحدة وألمانيا الشريكين الرئيسيين لإسرائيل في هذا المجال.
التعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا
أكد اللواء أمير بارعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الوزارة تقود جهودًا كبيرة منذ عامين لضمان توفير جميع المعدات اللازمة للجيش. وأضاف أن هذا يشمل معدات القتال والصناعة والتكنولوجيا، وكل ما هو مطلوب لتمكين الجيش من مواصلة عملياته. ويشمل التعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا تبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والتقني.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع إلى أن الولايات المتحدة قدمت الجزء الأكبر من الدعم العسكري لإسرائيل، تليها ألمانيا. ويعود هذا إلى العلاقات الوثيقة التي تربط إسرائيل بكلتا الدولتين، بالإضافة إلى التزاماتهما الأمنية تجاه إسرائيل. وتشمل هذه الالتزامات تقديم المساعدة العسكرية في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى ضمان استقرار المنطقة.
كندا والجدل حول صادرات الأسلحة
في سياق متصل، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن استمرار كندا في إرسال معدات عسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من إعلانها في وقت سابق حظر تصدير الأسلحة. وقد أثار هذا الأمر جدلاً واسعًا في كندا، حيث اتهمت بعض الأطراف الحكومة بالكيل بمعايير مختلفة. وتتعلق هذه الشحنات بشكل أساسي بمكونات عسكرية ضرورية لصناعة الأسلحة.
وقد وثق تحالف “حظر الأسلحة الآن” في يوليو/تموز الماضي استمرار كندا بإرسال شحنات من الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من ادعاءات أوتاوا المتكررة بوقف هذه الصادرات. وكشف التحالف عن تفاصيل الشحنات التي تم إرسالها، بما في ذلك كميات كبيرة من الذخيرة والمكونات العسكرية الأخرى. وتشير هذه التقارير إلى أن كندا قد تكون قد خرقت التزاماتها الدولية بحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراع.
وتشمل تفاصيل الشحنات التي كشف عنها التحالف ما يلي:
- 47 شحنة من المكونات العسكرية أُرسلت إلى شركات أسلحة إسرائيلية.
- 421 ألفًا و70 رصاصة أُرسلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، بما في ذلك شحنة في أبريل/نيسان 2025 تضم وحدها 175 ألف رصاصة.
- 3 شحنات من الخراطيش أُرسلت إلى إسرائيل، من بينها شحنة أرسلت بعد 9 أيام فقط من تعهد وزيرة الخارجية الكندية بوقف صادرات الذخائر من هذه الشركة إلى الجيش الإسرائيلي.
- 391 شحنة تشمل طلقات نارية ومعدات عسكرية وأجزاء أسلحة ومكونات طائرات وأجهزة اتصال.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول سياسة كندا تجاه صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في الأسابيع القادمة. وستراقب الأطراف المعنية عن كثب أي تغييرات في هذه السياسة، بالإضافة إلى أي تطورات جديدة في الوضع الأمني في المنطقة. وتعتبر هذه القضية حساسة للغاية، حيث تثير تساؤلات حول التزامات كندا الدولية ودورها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
