انخفضت إيرادات روسيا من صادرات النفط بشكل ملحوظ في نوفمبر الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع حجم الصادرات و الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة الروسي، بما في ذلك الهجمات الأوكرانية والعقوبات الغربية. هذا التطور يثير تساؤلات حول قدرة روسيا على الحفاظ على حصتها في سوق الطاقة العالمي.
أفادت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس بأن إيرادات روسيا من مبيعات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت إلى 10.97 مليار دولار في نوفمبر، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 3.6 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. يأتي هذا في ظل استمرار الضغوط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا وجهود الغرب لتقييد قدرتها على تمويلها.
تأثير العقوبات والهجمات على صادرات النفط
يواجه قطاع الطاقة الروسي تحديات كبيرة، حيث تزايدت الهجمات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيّرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما من أكبر شركات إنتاج النفط في روسيا، مما أدى إلى تعقيد عمليات التصدير.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إجمالي صادرات روسيا من النفط والوقود شهد انخفاضًا بحوالي 400 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 6.9 مليون برميل يوميًا في نوفمبر. ويعكس هذا الانخفاض تقييم المشترين للمخاطر والتداعيات المرتبطة بالعقوبات الأكثر صرامة.
انخفاض الإنتاج الروسي
أظهرت البيانات أن إنتاج النفط الروسي انخفض الشهر الماضي إلى 9 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بـ 9.24 مليون برميل يوميًا في أكتوبر السابق. هذا الإنتاج أقل بحوالي 500 ألف برميل يوميًا من الحصة المحددة لروسيا من قبل تحالف أوبك بلس لشهر نوفمبر.
لا تغيير على معدلات تكرير النفط
على الرغم من التحديات، أعلنت وزارة الطاقة الروسية أنها تتوقع أن تظل معدلات تكرير النفط وإنتاج الغاز والفحم مستقرة نسبيًا في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2024. صرح الوزير سيرغي تسيفيليف بأن هذه المعدلات ستظل عند مستويات العام الماضي، دون تقديم تفاصيل رقمية.
تشير مصادر في القطاع إلى أن المصافي الروسية كانت تعمل بالفعل بقدرة أقل من طاقتها الكاملة قبل الهجمات الأخيرة. ومع ذلك، تمكنت الشركات من التخفيف من تأثير هذه الهجمات من خلال إعادة تشغيل وحدات احتياطية وإصلاح الوحدات المتضررة بسرعة.
تعتبر روسيا من بين أكبر منتجي الطاقة في العالم، حيث تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج النفط بعد الولايات المتحدة والسعودية، وتمتلك أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي. لذلك، فإن أي تغييرات في إنتاجها أو صادراتها لها تأثير كبير على أسواق النفط والغاز العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار العقوبات الغربية على روسيا، وتصاعد الهجمات الأوكرانية، قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في قطاع الطاقة الروسي. هذا قد يدفع روسيا إلى البحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها النفطية، أو إلى زيادة الاعتماد على دول أخرى في مجال تكرير النفط.
من الجدير بالذكر أن أسعار النفط العالمية تتأثر بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية في روسيا وأوكرانيا. لذلك، فإن مراقبة الوضع في المنطقة، وتطورات العقوبات، وتأثيرها على إنتاج النفط الروسي، أمر بالغ الأهمية للمستثمرين والتجار في أسواق الطاقة.
في الختام، تشير التوقعات إلى أن قطاع الطاقة الروسي سيواجه تحديات مستمرة في عام 2025، مع استمرار الضغوط من العقوبات والهجمات. من المتوقع أن تواصل وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الروسية مراقبة الوضع عن كثب، وتقديم تقارير دورية حول التطورات في هذا المجال. يبقى من غير الواضح حتى الآن كيف ستتطور الأمور على المدى الطويل، وما إذا كانت روسيا ستتمكن من التغلب على هذه التحديات والحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة العالمي.
