أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون تنظيم التجارة الرقمية، وذلك تمهيدًا لعرضه على سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للموافقة النهائية. يهدف هذا القانون الجديد إلى تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين في ظل النمو المتزايد للأسواق الرقمية في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم القانون في دعم التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم.
جاء الإعلان بعد مراجعة شاملة للتشريعات الحالية، بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والتقنية السريعة. ووفقًا للوزارة، فإن القانون يمثل خطوة حاسمة في تطوير البنية التحتية للاقتصاد الرقمي في الكويت، ويهدف إلى خلق بيئة أعمال رقمية أكثر جاذبية للاستثمار.
حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في التجارة الرقمية
يركز القانون بشكل كبير على حماية حقوق المستهلك في البيئة الرقمية. ويتضمن ذلك إلزام المتاجر الإلكترونية بالإفصاح عن بياناتها بشكل واضح وصريح، بما في ذلك معلومات الاتصال وعناوينها، بالإضافة إلى عرض الأسعار بشكل شفاف وواضح. كما يحدد القانون سياسات الإرجاع والاستبدال بوضوح، ويضمن للمستهلك الحق في التراجع عن الشراء خلال فترة محددة.
ضوابط الفواتير الإلكترونية
ينص القانون على ضرورة إصدار فواتير إلكترونية معتمدة لجميع المعاملات الرقمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية تتبع المعاملات، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي. وتماشياً مع ذلك، ستعمل وزارة التجارة والصناعة على التعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق هذه الضوابط بشكل فعال.
تنظيم الإعلانات والمؤثرين في الفضاء الرقمي
يتناول مشروع القانون تنظيم الإعلانات الرقمية وأنشطة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ويشترط القانون ربط الإعلانات ببيانات المعلن بشكل واضح، وتوثيق عقود التعاون بين المعلنين والمؤثرين لمدة لا تقل عن خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يضمن القانون سداد المستحقات المالية للمؤثرين عبر وسائل دفع نظامية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الانضباط والشفافية في المحتوى الترويجي، وحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة أو الخادعة. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان نزاهة السوق الرقمية وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمعلنين.
آليات حل النزاعات الرقمية
يعتمد القانون منظومة إلكترونية متكاملة لمعالجة الخلافات الرقمية. وتشمل هذه المنظومة منصة موحدة لاستقبال الشكاوى ومتابعتها رقميًا، بالإضافة إلى لجان متخصصة للفصل في النزاعات ضمن مدد زمنية محددة. ويتيح القانون تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجان إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الحاجة إلى المعاملات الورقية.
يهدف هذا النظام إلى توفير آلية سريعة وشفافة وفعالة لتسوية النزاعات الرقمية، مما يعزز الثقة في البيئة الرقمية ويشجع على نمو التجارة الإلكترونية. كما يساهم في حماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون باستخدام تقنيات حديثة مثل “البلوك تشين” والعقود الذكية، مما يعزز موثوقية المعاملات ويحفظ حقوق جميع الأطراف. ويتماشى هذا التوجه مع الجهود العالمية لتبني التقنيات الناشئة في القطاع المالي والتجاري.
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن القانون يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً لتنظيم التعاملات الإلكترونية، وضبط الإعلانات والأنشطة الترويجية الرقمية، وحماية البيانات الشخصية. كما أشار إلى أن القانون يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال رقمية حديثة وجاذبة للاستثمار، وتعزيز الأمن السيبراني.
من المتوقع أن يتم رفع مشروع القانون إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للتصديق عليه خلال الأسابيع القادمة. وبمجرد الموافقة عليه، ستبدأ وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ القانون وضمان انتقال منظم للسوق الرقمية. وستراقب الوزارة عن كثب تطورات السوق الرقمية، وتقييم فعالية القانون في تحقيق أهدافه المنشودة. وستكون هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لتعديل القانون وتحديثه لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
