أعلنت وزارة العدل الكويتية عن موعد إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ، والمؤهلين لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج)، وذلك للخريجين الجدد من الكويتيين ذكوراً وإناثاً للعامين الجامعيين 2022-2023 و 2023-2024. يهدف هذا الإعلان إلى استكمال إجراءات التوظيف التي بدأت في منتصف عام 2024، وتقديم فرصة للشباب الكويتي الطموح للانضمام إلى السلك القضائي. الاختبار سيجرى يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.
سيتم إجراء الاختبار في مقر جامعة الكويت بالشدادية للمتقدمين الذين سجلوا طلباتهم خلال الفترة المحددة سابقاً، من 12 يوليو إلى 15 أغسطس 2024. أكدت الوزارة أن الاختبار يمثل جزءاً أساسياً من عملية الاختيار، وسيتم تقييم المتقدمين بناءً عليه إلى جانب المعايير الأخرى المحددة في الإعلان الأصلي.
تفاصيل الاختبار التحريري لوظيفة باحث قانوني مبتدئ
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً وزارياً بتشكيل لجنة جديدة للإشراف على عملية الاختيار، وتحديد معايير التقييم. تتضمن هذه المعايير أيضاً إطاراً عاماً لإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة، بالتعاون الوثيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
التحول إلى الاختبارات الإلكترونية
تماشياً مع جهود التحول الرقمي في القطاع الحكومي، اعتمدت الوزارة نظاماً للاختبارات التحريرية الإلكترونية التي سيتم تصحيحها آلياً. ويُعتبر هذا النظام خطوة مهمة نحو ضمان الشفافية والنزاهة في عملية التقييم، حيث يلغي التدخل البشري في التصحيح. صرح الوزير السميط بأن هذا الإجراء سيساهم في إعلان النتائج بشكل فوري بعد انتهاء الاختبار.
ووفقاً للوزارة، سيتم إدخال الاختبار التحريري إلكترونياً في يوم عقده، مما يضمن سرية الأسئلة ومنع الغش. هذا النظام يهدف إلى تقييم المعرفة القانونية للمتقدمين بشكل دقيق وموضوعي، ويعزز مبادئ العدالة والمساواة في الفرص. العدالة وتكافؤ الفرص من أهم أهداف التوظيف في الكويت.
هذه الخطوة تأتي في سياق سعي وزارة العدل لتطوير وتحديث آليات التوظيف، وجذب الكفاءات الوطنية المتميزة. كما تعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية، لضمان اختيار الأفضل لشغل المناصب القضائية الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى ارتفاع عدد المتقدمين إلى ضرورة إيجاد طريقة فعالة للتقييم.
التركيز على الاختبار الإلكتروني يعكس أيضاً إدراك الوزارة لأهمية الاستفادة من التكنولوجيا في تحسين جودة العمل، وتسريع الإجراءات. الهدف النهائي هو بناء جهاز قضائي قوي ومتطور، قادر على مواكبة التحديات الحديثة وتحقيق العدالة الناجزة. من المتوقع أن يشجع ذلك المزيد من الخريجين على التقديم في المستقبل.
يُذكر أن إعلان وزارة العدل عن وظيفة باحث قانوني مبتدئ في يوليو 2024، قد حظي باهتمام كبير من الخريجين الجدد في التخصصات القانونية. وتعتبر هذه الوظيفة نقطة انطلاق مهمة للراغبين في الالتحاق بالسلك القضائي، حيث تتيح لهم فرصة التدريب والتأهيل اللازمين لشغل منصب وكيل نيابة. يُعد التوظيف في السلك القضائي من أهم الوظائف المرموقة في البلاد.
كما أن اهتمام الوزارة بتطوير مهارات المتقدمين من خلال التعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، يدل على التزامها بتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متميزة. سيعزز ذلك من مستوى الأداء لدى القضاة المستقبليين، ويساهم في رفع كفاءة الجهاز القضائي بشكل عام. هناك أيضاً برامج تدريبية مُتاحة بشكل مستمر لتطوير الموظفين.
في الوقت الحالي، لم تعلن وزارة العدل عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأسئلة التي ستُطرح في الاختبار التحريري، أو عن المدة الزمنية المحددة لإجرائه. ومع ذلك، أكدت الوزارة على أهمية متابعة حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على آخر المستجدات والإعلانات المتعلقة بهذه الوظيفة. الاستعداد الجيد هو مفتاح النجاح في مثل هذه الاختبارات الهامة.
من المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن مزيد من التفاصيل حول الاختبارات والمواعيد النهائية في الأشهر القليلة القادمة. كما يُنتظر أن يتم الإعلان عن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين يجتازون الاختبار التحريري. يجب على المتقدمين متابعة الإعلانات الرسمية للوزارة للاستعداد للمراحل التالية من عملية التوظيف. التوظيف في الكويت يخضع لتدقيق مستمر لضمان النزاهة.
