أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمتين جديدتين عبر تطبيق “سهل” الحكومي الموحد، شهادة عدم وجود ملف في صندوق تأمين الأسرة وصورة حكم التمييز. يهدف هذا الإعلان، الذي صدر اليوم، إلى تسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين وتقليل الحاجة إلى المراجعات الشخصية للمحاكم، مما يعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتحديث وتبسيط الخدمات القضائية المقدمة للجمهور.
تتوفر هذه الخدمات الآن لكافة المستفيدين عبر تطبيق “سهل”، الذي يمكن تحميله على الأجهزة الذكية. ويأتي هذا الإطلاق في وقت تشهد فيه المملكة زيادة في استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية، مدفوعة برؤية 2030. وزارة العدل لم تحدد عدد المستفيدين المتوقع من هذه الخدمات، لكنها أكدت على أن الهدف هو خدمة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
تبسيط الحصول على شهادة عدم وجود ملف في صندوق تأمين الأسرة
تعتبر شهادة عدم وجود ملف في صندوق تأمين الأسرة من الوثائق المطلوبة في العديد من المعاملات الشخصية، مثل الزواج والتوظيف. في السابق، كان على الأفراد مراجعة مكاتب صندوق تأمين الأسرة شخصيًا للحصول على هذه الشهادة، مما استغرق وقتًا وجهدًا. الآن، يمكن الحصول عليها إلكترونيًا عبر تطبيق “سهل” دون الحاجة إلى أي مراجعة شخصية، وفقًا لما ذكرته وزارة العدل.
أهمية الشهادة واستخداماتها
تثبت هذه الشهادة عدم وجود أي التزامات مالية أو قضايا معلقة لدى صندوق تأمين الأسرة. وهي ضرورية لإتمام بعض الإجراءات الرسمية، وتجنب أي تأخير أو تعقيدات محتملة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتبسيط إجراءات إثبات الحالة الاجتماعية.
خدمة صورة حكم التمييز إلكترونيًا
تتيح خدمة صورة حكم التمييز للمتقاضين الحصول على نسخة طبق الأصل من أحكام محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في المملكة العربية السعودية، بشكل إلكتروني. وفقًا للوزارة، فإن هذه الخدمة توفر على المتقاضين عناء الذهاب إلى المحاكم وتقديم طلبات للحصول على الصورة المطلوبة. وتسهم في تسريع وتيرة الإجراءات القضائية.
تعتبر أحكام التمييز نهائية وملزمة، وغالبًا ما تكون مطلوبة لإنهاء النزاعات القانونية بشكل كامل. الحصول على صورة معتمدة من الحكم ضروري لتقديمها إلى الجهات الحكومية أو الخاصة المعنية بتنفيذ الحكم. وتشمل هذه الجهات على سبيل المثال، البنوك وشركات التأمين والجهات الأمنية.
كيفية الاستفادة من الخدمة
للحصول على صورة حكم التمييز عبر تطبيق “سهل”، يجب على المتقاضي إدخال رقم القضية وتاريخ الحكم. بعد التحقق من البيانات، يتم توفير الصورة المطلوبة بصيغة رقمية معتمدة. وتؤكد وزارة العدل على أن هذه الخدمة تتوافق مع أعلى معايير الأمان والخصوصية.
بالإضافة إلى هاتين الخدمتين، تعمل وزارة العدل على تطوير خدمات رقمية أخرى في مجالات مختلفة، مثل التسجيل العقاري والتوثيق. وتشمل هذه الجهود أيضًا تحديث البنية التحتية التقنية للمحاكم وتدريب الكوادر القضائية على استخدام التقنيات الحديثة. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لمواكبة التطورات العالمية في مجال العدالة.
وتأتي هذه التطورات في سياق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مجتمع رقمي متكامل. وتشجع الرؤية على استخدام التقنيات الحديثة في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع القضائي. وتسعى وزارة العدل إلى أن تكون رائدة في مجال التحول الرقمي في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن استخدام الخدمات الإلكترونية في القطاع القضائي قد زاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
في المستقبل القريب، من المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية، بهدف تغطية جميع جوانب العمل القضائي. وتشمل الخطط المحتملة تطوير نظام للمحاكمات عن بعد، وتوفير خدمات الترجمة القانونية عبر الإنترنت. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي، مثل الحاجة إلى توفير تدريب مكثف للقضاة والموظفين، وضمان أمن البيانات وحماية الخصوصية. وستراقب الجهات المعنية عن كثب مدى نجاح هذه الخدمات في تحقيق أهدافها المرجوة.
