أعلنت وزارة العدل الكويتية عن بدء التسجيل في دورة أمين سر جلسة مخصصة للموظفات في مختلف إدارات المحاكم. يهدف هذا الإعلان، الذي تم نشره مؤخرًا، إلى تطوير الكفاءات القضائية وتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع القانوني. التسجيل متاح اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 29 ديسمبر وحتى 8 يناير المقبل.
أهمية دورة أمين سر الجلسة وتفاصيل التسجيل
تستهدف الدورة الموظفات العاملات في إدارة المحكمة الكلية، وإدارة محكمة الاستئناف، وإدارة محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية، بالإضافة إلى إدارة محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة العمل القضائي في البلاد، ورفع مستوى الأداء المهني للعاملين فيها.
سيتم عقد الدورة التدريبية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وهو الصرح التعليمي المتخصص التابع لوزارة العدل. يُعد المعهد من أبرز المؤسسات التي تسعى إلى تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات القانونية والقضائية.
كيفية تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة
أكدت وزارة العدل أن تقديم الطلبات سيكون متاحًا في مجمع الوزارات، تحديدًا في وزارة العدل، الدور الأرضي، بلوك 14، إدارة التدريب. لم تفصح الوزارة عن تفاصيل المستندات المطلوبة للتقديم، ولكن من المتوقع أن تشمل الوثائق الأساسية مثل شهادة المؤهل العلمي، وشهادة الخدمة، وصورة شخصية.
تعتبر وظيفة أمين سر الجلسة من الوظائف الحيوية في عمل المحاكم، حيث يتولى شاغلها مسؤولية تسجيل محاضر الجلسات، وتنظيم الوثائق، والإشراف على سير الإجراءات الإدارية المتعلقة بالجلسات. تتطلب هذه الوظيفة دقة عالية، ومعرفة جيدة بالإجراءات القانونية، ومهارات تنظيمية وإدارية ممتازة.
تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية وزارة العدل لتعزيز الكوادر القضائية وتطوير مهارات الموظفين، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قانونية متميزة للمواطنين. كما تعكس التزام الوزارة بمبادئ المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية لجميع الموظفين للتطور والتقدم في حياتهم المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير مهارات أمناء سر الجلسات يتماشى مع التوجهات الحديثة في مجال إدارة المحاكم، والتي تركز على استخدام التكنولوجيا الحديثة وأتمتة الإجراءات لزيادة الكفاءة والفعالية. من المتوقع أن تشمل الدورة التدريبية تعريفًا على أحدث الأنظمة والبرامج المستخدمة في تسجيل وإدارة محاضر الجلسات.
في سياق متصل، تشهد وزارة العدل جهودًا حثيثة لتطوير البنية التحتية للمحاكم، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين فيها. وقد قامت الوزارة مؤخرًا بتحديث وتطوير العديد من المحاكم، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات.
هذه الخطوة تعتبر امتدادًا لبرامج تدريبية سابقة أطلقتها وزارة العدل بهدف رفع كفاءة العاملين في مختلف القطاعات القضائية. وتشمل هذه البرامج دورات تدريبية في مجالات القانون الجنائي، والقانون المدني، والقانون التجاري، بالإضافة إلى دورات في مجال التطوير الإداري ومهارات التعامل مع الجمهور.
من المهم الإشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية مخصصة للموظفات فقط، وذلك في إطار جهود الوزارة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والإدارية في القطاع القضائي. وتؤمن الوزارة بأن مشاركة المرأة في تطوير منظومة العدالة يساهم في تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والعدالة.
الآن، يتوقع المتقدمون إغلاق باب التسجيل في 8 يناير، وبعد ذلك ستقوم وزارة العدل بمراجعة الطلبات وفرزها واختيار المرشحات المناسبات للدورة. من غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت هناك معايير محددة للاختيار، أو ما هو عدد المقاعد المتاحة في الدورة. يجب على المهتمات متابعة الإعلانات الرسمية لوزارة العدل لمعرفة المزيد من التفاصيل.
من الجدير بالملاحظة أن نجاح هذه الدورة يعتمد على مدى التزام المشاركات وحرصهن على الاستفادة من المحتوى التدريبي المقدم. كما يعتمد على توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتوفير المدربين المؤهلين والمتخصصين في مجال أمين سر الجلسة.
