كشف وكيل وزارة الخارجية العراقية، هشام العلوي، الأحد، عن تسلّم بلاده 450 معتقلاً من تنظيم الدولة الإسلامية، بمن فيهم قيادات كانت محتجزة في سوريا. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مستمرة لمعالجة ملف معتقلي تنظيم الدولة، والذي يمثل تحدياً أمنياً وقانونياً معقداً للعراق والدول المعنية.
وأوضح العلوي أن عدد السجناء الذين وصلوا إلى العراق يمثل جزءاً صغيراً من إجمالي عدد المعتقلين الموجودين في سوريا، والذي يبلغ حوالي 7 آلاف شخص، بعضهم يشغل مناصب قيادية في التنظيم. تتضمن هذه المجموعة أيضاً عدداً كبيراً من الأجانب من أكثر من 40 جنسية مختلفة، لم يتم نقلهم بعد إلى بلدانهم.
نقل معتقلي تنظيم الدولة إلى العراق
يأتي نقل معتقلي تنظيم الدولة إلى العراق استجابة لطلب عراقي قديم للدول بأن تتحمل مسؤولية رعاياها المتورطين في أنشطة إرهابية. وفقاً للعلوي، لم تتجاوب العديد من الدول بشكل فعال مع هذا الطلب، على الرغم من بعض المبادرات الفردية.
وأضاف أن المعتقلين الذين ارتكبوا جرائم في العراق سيخضعون للمحاكمة وفقاً للقوانين المحلية، بينما سيتم إحالة أولئك الذين لم تثبت إدانتهم إلى مراكز التأهيل لتقييم أوضاعهم. تعتمد هذه العملية على مبدأ قانوني أقره القضاء العراقي، والذي ينص على أن أي شخص يرتكب جرائم على الأراضي العراقية، بغض النظر عن جنسيته، سيحاكم وفقاً للقانون العراقي.
التعاون الدولي والتحديات القانونية
أشار العلوي إلى أن العراق كان يفضل أن تتحمل الدول الأخرى مسؤولية محاكمة رعاياها المتهمين بالإرهاب. ومع ذلك، فإن عدم الاستجابة الكافية من قبل العديد من الدول دفع إلى اتخاذ قرار بنقل بعض المعتقلين إلى العراق. يشكل هذا الأمر تحدياً قانونياً ولوجستياً كبيراً، ويتطلب تنسيقاً وثيقاً مع المجتمع الدولي.
في السابق، كان عدد العراقيين بين المعتقلين في سوريا يبلغ حوالي 2000 شخص، وقد تم إطلاق سراح وإعادة البعض منهم إلى العراق. الوضع الحالي يشير إلى أن التركيز ينصب الآن على التعامل مع المعتقلين الأجانب، وإيجاد حلول قانونية وإنسانية لقضيتهم.
عمليات النقل الأخيرة وتطورات الوضع الأمني
في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن عملية لنقل معتقلي تنظيم الدولة من شمال شرق سوريا إلى العراق. وقد تم نقل 150 عنصراً من مركز اعتقال في محافظة الحسكة إلى موقع داخل العراق. كما أطلعت سنتكوم الرئيس السوري أحمد الشرع على خطة لنقل 7 آلاف معتقل من التنظيم إلى العراق.
يأتي هذا التطور في ظل استمرار جهود العراق لمكافحة بقايا تنظيم الدولة، الذي لا يزال ينشط في بعض المناطق عبر هجمات متفرقة. تنفذ الحكومة العراقية عمليات أمنية وعسكرية مستمرة للقضاء على فلول التنظيم، وتعزيز الاستقرار في البلاد. تعتبر مكافحة الإرهاب والأمن القومي من الأولويات الرئيسية للحكومة العراقية.
يذكر أن العراق أعلن النصر على تنظيم الدولة في ديسمبر 2017، بعد ثلاث سنوات من القتال الضاري. ومع ذلك، لا يزال التنظيم يشكل تهديداً أمنياً، ويتطلب جهوداً مستمرة لاحتوائه والقضاء عليه بشكل كامل. تعتبر مسألة مكافحة التطرف جزءاً أساسياً من استراتيجية الأمن العراقي.
من المتوقع أن يستمر العراق في التنسيق مع الدول المعنية والمنظمات الدولية لمعالجة ملف معتقلي تنظيم الدولة. من المرجح أن تشهد الأشهر القادمة المزيد من عمليات النقل، بالإضافة إلى جهود لتقديم الدعم القانوني والإنساني للمعتقلين. يبقى الوضع معقداً ويتطلب حلاً شاملاً يراعي الجوانب الأمنية والقانونية والإنسانية.
