استقبلت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، المهندسة رباب العصيمي، وفداً نقابياً مشتركاً من الكويت وسوريا، لتقديم التهاني بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة في الهيئة. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، وتأكيداً على أهمية دعم حقوق العمال في الكويت. ويهدف إلى بحث سبل تطوير العمل النقابي المشترك وتعزيز بيئة العمل المستقرة.
عقد اللقاء في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة، بحضور نائبي المدير العام لشؤون العمالة والموارد البشرية والمالية. وقد أعرب الوفد النقابي عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في خدمة العمال، مثنياً على التعاون الوثيق بين الكويت وسوريا في مجال العمل. وتأتي هذه الزيارة بعد فترة من التطورات في التشريعات العمالية الكويتية.
حقوق العمال والتعاون الإقليمي: نظرة على التطورات الأخيرة
أكدت العصيمي خلال اللقاء على حرص الهيئة الدائم على دعم حقوق العمال وتعزيز الشراكات المؤسسية، مشيرة إلى أن ذلك يصب في مصلحة الجميع. وأضافت أن الهيئة تسعى باستمرار إلى تطوير آليات العمل لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعمال من مختلف الجنسيات. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من رؤية الهيئة لتحديث قطاع العمل في الكويت.
زيارة الوفد النقابي وأهدافها
تأتي زيارة الوفد النقابي المشترك في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وسوريا في مجال العمل. وتهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التشريعات العمالية وحماية حقوق العمال. كما تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه العمال في كلا البلدين.
وقد أعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للقوى العاملة في تطوير قطاع العمل في الكويت، مشيداً بالتقدم الذي تحقق في مجال حماية حقوق العمال. كما أشاد الوفد بالدور الذي تلعبه الكويت في دعم القضايا العربية المشتركة.
جائزة التميز للاتحاد العام لنقابات العمال
قدمت العصيمي تهانيها للاتحاد العام لنقابات العمال الكويتي بمناسبة حصوله على جائزة التميز من جامعة الدول العربية. واعتبرت ذلك إنجازاً يعكس الدور الفاعل للعمل النقابي في خدمة قضايا العمال على المستوى الإقليمي. ويؤكد هذا التكريم على أهمية دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم.
وتشير التقارير إلى أن هذه الجائزة تأتي تقديراً للجهود التي بذلها الاتحاد العام لنقابات العمال في الكويت في مجال تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل والعمال. كما تأتي تقديراً لدوره في حل النزاعات العمالية وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
تطوير التشريعات العمالية في الكويت
تولي الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت اهتماماً كبيراً بتطوير التشريعات العمالية بما يتماشى مع التطورات العالمية. وقد قامت الهيئة في الآونة الأخيرة بإجراء تعديلات على بعض القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل، بهدف تعزيز حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم. وتشمل هذه التعديلات قوانين تتعلق بأجور العمال، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تطوير برامج تدريبية للعاملين في قطاع العمل، بهدف رفع مستوى مهاراتهم وزيادة إنتاجيتهم. وتسعى الهيئة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل. وتعتبر هذه الجهود جزءاً من خطة الهيئة لتنمية الاقتصاد الوطني.
العمالة الوافدة هي أيضاً جزء مهم من التركيز، حيث تسعى الهيئة إلى تنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة وضمان حقوقهم بالتوازي مع حماية حقوق العمال الكويتيين. وتشمل هذه الجهود وضع ضوابط جديدة لاستقدام العمالة الوافدة، وتوفير برامج تدريبية لهم، ومراقبة التزام أصحاب العمل بحقوقهم.
التشغيل هو محور آخر لاهتمام الهيئة، حيث تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعمال الكويتيين والوافدين، وتشجيع القطاع الخاص على توظيف المزيد من العمال. وتشمل هذه الجهود تنظيم معارض التوظيف، وتقديم الدعم المالي لأصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف العمال الكويتيين.
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للقوى العاملة في جهودها لتطوير قطاع العمل في الكويت، وتعزيز حماية حقوق العمال. ومن المقرر أن تعقد الهيئة اجتماعاً في الأشهر القادمة لمناقشة خططها المستقبلية في هذا المجال. وستركز الهيئة على تطوير التشريعات العمالية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
