العصيمي لـ «الأنباء»: قمة «النقل الخليجي» تقرّ مشروعات الربط السككي ومعايير موحدة للنقل البري

عاطف رمضان

أكد المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري، م.خالد العصيمي لـ«الأنباء» أن الاجتماع الـ26 لوزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة بحضور الوفد المشارك من الكويت برئاسة وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان جسد خطوة جوهرية نحو تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن «النقل لم يعد مجرد بنية تحتية، بل أصبح جسورا للتواصل ودعامة للتنمية. وأوضح العصيمي أن أبرز ما خرج به الاجتماع كان إقرار منظومة السكك الحديدية الخليجية، مبينا أن هذا المشروع الاستراتيجي سيحول دول المجلس إلى شبكة مترابطة عبر خطوط سريعة، تمكن من نقل الركاب والبضائع بفاعلية ومرونة. وأكد أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية تسعى إلى تحقيق حلم «خليج بلا حدود» في التنقل، ويعزز الاقتصاد المشترك.

ولفت العصيمي إلى أنه في إطار جهود الكويت الرامية لتعزيز البنية التحتية وتطوير مشاريع النقل، تعمل وزيرة الأشغال العامة د.نوره المشعان على دعم مساعي التكامل الخليجي من خلال تبني أفضل الممارسات ما يسهم في تحقيق رؤية «خليج بلا حدود» في التنقل.

وتناول الاجتماع أيضا إقرار معايير موحدة للنقل البري، تضمنت مواصفات قياسية لبناء الطرق، واعتماد دليل خليجي مشترك لأجهزة التحكم المروري، بالإضافة إلى لائحة موحدة لسلامة النقل البري.

وأضاف العصيمي أن هذه المعايير ستسهم في تعزيز سلامة الطرق وتوحيد المصطلحات الفنية عبر إصدار معجم خليجي خاص بمصطلحات الطرق.

كما لم يغفل الوزراء تطوير اللوائح الخاصة بالنقل البحري، فجرى الاتفاق على لائحة موحدة لآلية دخول السفن التقليدية إلى موانئ الخليج، ووضع ضوابط واضحة لمنح رخص قيادة للوحدات البحرية، مما سيعزز من السلامة البحرية ويدعم التجارة بين دول المجلس.

وعلى صعيد المشاريع الاستراتيجية، أشار العصيمي إلى أن الاجتماع استعرض التقدم المحرز في مشروع سكة الحديد، الذي يعد حلقة وصل بين اقتصادات المنطقة ويعزز التكامل بين شعوبها.

وتابع العصيمي أن هذه الخطط الطموحة لم تكن مجرد قرارات على الورق، بل خطط عملية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل والمواصلات، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمقيمين، ونقل البضائع بين دول الخليج بتكاليف أقل وأمان أعلى.