أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل نهائي إخلاء منازل فلسطينية في حي بطن الهوى بالقدس لصالح جمعية استيطانية، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل السكان الفلسطينيين في المدينة ويزيد من حدة التوترات حول قضية إخلاء المنازل في القدس. جاء هذا القرار في سياق دعاوى قضائية مستمرة قدمتها جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، مدعية ملكية الأراضي في الحي. وقد أعلنت محافظة القدس الفلسطينية عن هذا القرار، معتبرة إياه انتهاكًا للقانون الدولي.
وقالت محافظة القدس إن القرار يشمل عائلتي عبد الفتاح الرجبي ويعقوب الرجبي وإخوانهم، الذين يهدد الإخلاء منازلهم المكونة من 11 مسكنًا و يؤثر على حياة أكثر من 100 مقدسي. يأتي هذا الإجراء في ظل سلسلة من القرارات المماثلة التي صدرت في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للقدس الشرقية. يذكر أن المحكمة العليا لم تصدر بعد حكمها في ملفين آخرين متعلقين بأسرتي البصبوص والرجبي.
الخلاف حول ملكية الأراضي في بطن الهوى وتداعيات إخلاء المنازل
تستند جمعية “عطيرت كوهنيم” في مطالبتها بملكية الأراضي إلى وثائق تعود إلى عام 1881، تدعي أنها تثبت حقوقها في حوالي 5 دونمات و200 متر مربع من الأراضي في الحي. ومع ذلك، يرفض الفلسطينيون هذه المطالبات ويؤكدون على حقهم الأصيل في الأرض والمنازل التي يعيشون فيها منذ عقود. تعتبر هذه القضية جزءًا من صراع أوسع حول السيطرة على القدس الشرقية المحتلة.
انتهاكات للقانون الدولي والإنساني
أكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي. وتشير إلى أن سياسة الإخلاء تمثل استمرارًا لسياسة التطهير العرقي التي تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين لصالح المستوطنين. هذه الادعاءات تعكس قلقًا عميقًا بشأن حقوق الإنسان والعدالة في القدس الشرقية.
وأضافت المحافظة أن عمليات الإخلاء التي تتم في القدس الشرقية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محيط المسجد الأقصى المبارك، وربط البؤر الاستيطانية في بلدة سلوان ببعضها البعض. يهدف ذلك إلى تغيير الحقائق على الأرض وزيادة صعوبة التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
منذ عام 2015، قامت سلطات الاحتلال بإخلاء حوالي 16 عائلة من حي بطن الهوى، مما أدى إلى نزوحهم وتدهور أوضاعهم المعيشية. وقد تلقى المواطنان خليل البصبوص وكايد الرجبي إخطارات بالإخلاء بحلول 5 و 6 يناير 2026 على التوالي، على الرغم من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا. هذه الإجراءات تزيد من حالة عدم اليقين والتهديد التي يعيشها الفلسطينيون في القدس.
سياسة الاستيطان في القدس ليست بالأمر الجديد، حيث تقوم العديد من الجمعيات الاستيطانية بنشاطات مختلفة في المدينة، بما في ذلك شراء الأراضي والمنازل بشكل سري أو قاسٍ، وتقديم الدعم القانوني والإداري للمستوطنين. تعتبر “عطيرت كوهنيم” واحدة من أبرز هذه الجمعيات، وتشتهر بجهودها المكثفة لتغيير الطابع الديموغرافي للقدس الشرقية.
الوضع في سلوان بشكل خاص يثير القلق، حيث يقع حي بطن الهوى ضمن بلدة سلوان التي تعتبر من أكثر المناطق الفلسطينية استهدافًا من قبل الاحتلال والمنظمات الاستيطانية. يسكن الحي حوالي 10 آلاف مقدسي، ويواجهون تهديدات مستمرة بسبب محاولات الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم. قد يؤدي الإخلاء المستمر إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سلوان.
في تطور ذي صلة، أفاد مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي أن سلطات الاحتلال هدمت صباح اليوم منزل السيد شافع أحمد أبو شافع في حي البستان بالقدس. وقد تم تنفيذ عملية الهدم وسط انتشار أمني مكثف وإغلاق الطرق في المنطقة. يهدف هذا الهدم إلى زيادة الضغط على السكان الفلسطينيين وتهجيرهم من المدينة.
من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في المستقبل القريب، مع احتمال صدور المزيد من قرارات الإخلاء من قبل المحكمة العليا. يبقى الوضع في القدس الشرقية هشًا وغير مستقر، ويتطلب اهتمامًا دوليًا متزايدًا لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان مستقبلهم في المدينة. يجب مراقبة التطورات القضائية والسياسية عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالملفات المتبقية لعائلتي البصبوص والرجبي، وأي مبادرات جديدة من قبل سلطات الاحتلال أو الجمعيات الاستيطانية.
