أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على ضرورة انسحاب فوري وغير مشروط لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، معتبراً هذا الإجراء الخطوة الوحيدة لاستعادة الاستقرار في المنطقة الشرقية من اليمن وتحسين الأوضاع الاقتصادية. يأتي هذا التأكيد في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف أنشطة صندوق النقد الدولي في البلاد، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي في اليمن.
تداعيات تصعيد المجلس الانتقالي على الاقتصاد اليمني
أفادت مصادر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي ناقش هذه القضية مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، حيث تم إطلاع الرئيس على آخر المستجدات الاقتصادية والنقدية. كما تم التطرق إلى التداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف أنشطته في اليمن، والذي جاء ردًا على الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية.
واعتبر العليمي إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته بمثابة تحذير خطير، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي هو شرط أساسي لتحقيق أي إصلاحات اقتصادية ناجحة في اليمن. هذا التوقف يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد بالفعل.
هجوم المجلس الانتقالي وتأثيره على حقول النفط
بدأت الأزمة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، عندما شنت قوات المجلس الانتقالي هجومًا على مواقع تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، مما أدى إلى اشتباكات مسلحة. وأسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من كلا الجانبين، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.
وفي اليوم التالي، وسّعت قوات المجلس الانتقالي نطاق عملياتها لتشمل مواقع لقوات حلف قبائل حضرموت، وتمكنت من السيطرة على عدد من حقول النفط الهامة في وادي وصحراء حضرموت. هذا السيطرة أثارت قلقًا دوليًا بشأن استمرار إنتاج وتصدير النفط من اليمن، وهو مصدر دخل حيوي للاقتصاد الوطني.
مساعي خفض التصعيد ودور “تحالف دعم الشرعية”
أكد العليمي على أهمية جهود “تحالف دعم الشرعية” بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة في محاولة لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في حضرموت والمهرة. وتشمل هذه الجهود التواصل مع الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حل سلمي يضمن استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه المساعي في إطار حرص التحالف على دعم الحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق السلام والتنمية في البلاد. الوضع السياسي في اليمن لا يزال معقدًا، ويتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب البنك المركزي اليمني عن كثب تطورات الأوضاع، ويحاول اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية على الوضع المالي في اليمن. وتشمل هذه الإجراءات الحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية، وتنظيم سوق الصرف، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
في المقابل، يرى المجلس الانتقالي الجنوبي أن تحركاته تهدف إلى حماية مصالح أبناء الجنوب، وتحسين مستوى معيشتهم. ويطالب المجلس بمشاركة أكبر في السلطة والثروة، وحل قضايا الجنوب المزمنة.
الوضع الحالي يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة اليمنية والتحالف، ويتطلب حلولًا جذرية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة. فشل هذه الجهود قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
من المتوقع أن يستمر “تحالف دعم الشرعية” في جهوده الدبلوماسية للضغط على المجلس الانتقالي للانسحاب من حضرموت والمهرة، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. كما من المرجح أن يناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني هذه القضية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في محاولة للوصول إلى حل سياسي شامل. يبقى مستقبل الاستقرار الاقتصادي في اليمن رهنًا بالتوصل إلى اتفاق سياسي يضمن الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
