حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عددًا من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين من الخروج بتصريحات سياسية تتعارض مع الدستور والمرجعيات الوطنية. يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه اليمن جهودًا حثيثة لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوحيد الصف الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية. وتستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على وحدة القرار السياسي وتجنب أي تداعيات سلبية على مسار الانتقال في البلاد.
أهمية الحفاظ على وحدة القرار السياسي في اليمن
أكد العليمي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على ضرورة التزام كافة المسؤولين بقرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي، مع إعطاء الأولوية لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض. وقد أوضح أن تحديد المواقف السياسية العليا يقع بشكل حصري ضمن صلاحيات مجلس القيادة، وأن أي محاولة لفرض سياسات تتعارض مع الأُطر الدستورية والقانونية سيتم التعامل معها بجدية.
يأتي هذا التوجيه في سياق سعي الحكومة اليمنية لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى منع أي انقسامات أو خلافات قد تعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، خاصةً مع استمرار التهديدات التي تشكلها جماعة الحوثي.
إجراءات قانونية وإدارية ضد المخالفين
وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة اليمنية والجهات المعنية باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق أي مسؤول أو جهة تتجاوز اختصاصاتها أو تحاول المساس بوحدة القرار السياسي. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المركز القانوني للدولة وتعزيز استقلال مؤسساتها، وضمان تحقيق مصالح المواطنين.
كما شدد على ضرورة عدم استغلال المناصب الوظيفية لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، مؤكدًا أن هذا السلوك يعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون ويستوجب المساءلة. هذا التشديد يعكس حرص المجلس على تطبيق معايير النزاهة والشفافية في العمل الحكومي.
دعوة إلى الحوار وتغليب المصلحة الوطنية
دعا العليمي الشركاء في المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة والحوار، وتجنب أي خطوات قد تزيد من تعقيد الوضع في اليمن. وأكد على أهمية عدم التفريط بالمكاسب التي تحققت بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما في ذلك المكاسب المتعلقة بالقضية الجنوبية.
في الوقت نفسه، ناشد رئيس مجلس القيادة الرئاسي جميع المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني بالالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وبذل الجهود المشتركة لاستعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب الحوثيين. هذا الالتفاف ضروري لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ سنوات.
وقد أشاد العليمي بدور تحالف دعم الشرعية في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وأشار إلى أن هذا الدعم كان حاسمًا في منع تفكك الدولة وحماية وحدة أراضيها. (دعم الشرعية، تحالف المنطقة، الاستقرار السياسي)
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المفاوضات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الصراع في البلاد. وتشمل هذه المفاوضات قضايا الأمن، وتقاسم السلطة، وإعادة الإعمار.
من المتوقع أن يعقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعًا خلال الأسبوع القادم لمناقشة هذه التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الاستقرار السياسي في اليمن. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق التوصل إلى حل سياسي شامل، بما في ذلك التعنت الحوثي والتدخلات الإقليمية. ومن الضروري مراقبة التطورات على الأرض والتطورات المتعلقة بالمفاوضات في الأشهر القليلة القادمة لتقييم فرص تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
