طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بعودة القوات التي تم استقدامها من خارج المحافظات الشرقية إلى مواقعها الأصلية، وذلك بهدف تمكين السلطات المحلية من الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. يأتي هذا الطلب في ظل تصاعد التوترات الأمنية في محافظة المهرة، وتأكيد العليمي على رفض أي تحركات عسكرية أحادية قد تقوض سلطة الدولة المركزية. وتعتبر المهرة من المناطق الحساسة في اليمن، وتشهد تطورات متسارعة تتطلب معالجة دقيقة.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء للعليمي في الرياض مع سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، حيث أكد على أهمية دعم هذه الدول للشعب اليمني ومؤسسات الدولة. وأعرب عن تقديره لمواقفهم الداعمة، مع التأكيد على الالتزام بجهود احتواء التصعيد الأحادي الجاري في المحافظات الشرقية. وتأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه اليمن صراعات معقدة تتطلب تدخلًا إقليميًا ودوليًا.
تعزيزات عسكرية في المهرة
في غضون ذلك، أفاد المركز الإعلامي لمحافظة المهرة بأن الوضع الأمني مستقر، داعيًا السكان إلى الهدوء وتحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات. وأكد المركز على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. وتشير التقارير إلى أن السلطات المحلية تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
في المقابل، أعلنت قوات الحزام الأمني، وهي إحدى التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى المهرة بهدف تعزيز الأمن في المحافظة. وذكرت القوات أنها دفعت بتعزيزات كبيرة خلال الساعات الماضية إلى المحافظة الحدودية مع سلطنة عُمان. وتعتبر هذه التعزيزات بمثابة رد على التطورات الأخيرة في وادي حضرموت.
نشرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تسجيلات مصورة تظهر أرتالًا من الآليات والمدرعات وهي تدخل المهرة وتنتشر في مناطق مختلفة من المحافظة. وتشير هذه التسجيلات إلى حجم التعزيزات العسكرية التي تم إرسالها إلى المنطقة. وتأتي هذه التحركات في إطار سعي المجلس الانتقالي الجنوبي لتعزيز نفوذه في المحافظات الشرقية.
تداعيات التطورات الأخيرة
تأتي هذه التطورات بعد أيام من عملية عسكرية واسعة النطاق لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي حضرموت، حيث تمكنت القوات من السيطرة على مدن ومواقع عسكرية ونفطية رئيسية. وامتد نفوذ تلك القوات شرقًا إلى المهرة، مما أثار قلقًا لدى الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي. وتعتبر السيطرة على المهرة ذات أهمية استراتيجية كبيرة نظرًا لموقعها على الحدود مع سلطنة عُمان.
وتشير التحليلات إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي في المنطقة، والضغط على الحكومة اليمنية لتحقيق مطالبهم. وتشمل هذه المطالب الحصول على حكم ذاتي أوسع للمحافظات الجنوبية، والمشاركة في السلطة بشكل أكبر. وتعتبر هذه المطالب من القضايا الشائكة التي تتطلب حوارًا سياسيًا شاملًا.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في المهرة، ويحث جميع الأطراف على الالتزام بالهدنة والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية. وتدعو الأمم المتحدة إلى إجراء حوار يمني-يمني شامل لمعالجة القضايا العالقة وتحقيق السلام المستدام. وتعتبر الأمن والاستقرار في اليمن من القضايا الإقليمية والدولية الهامة.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التطورات في المهرة، حيث من المحتمل أن تستمر قوات الحزام الأمني في تعزيز مواقعها وتوسيع نفوذها. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تواصل الحكومة اليمنية جهودها الدبلوماسية لإقناع المجلس الانتقالي الجنوبي بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وستظل الأوضاع في المهرة محل مراقبة دقيقة من قبل المجتمع الدولي، مع التركيز على تجنب أي تصعيد قد يعرض الأمن الإقليمي للخطر. وتعتبر المفاوضات السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
