أطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن على تطورات الأوضاع في البلاد، خاصةً في المحافظات الشرقية. يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتأثير ذلك على الأمن والاستقرار في اليمن، وعلى جهود السلام الجارية. وتطرق العليمي إلى ضرورة دعم وحدة اليمن وسيادته، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً في ظل الظروف الراهنة، وشدد على أهمية موقف دولي موحد تجاه التطورات الأخيرة في اليمن.
الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، ناقش الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لحماية أمن المواطنين وصون وحدة البلاد، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بشأن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي. ووفقاً لمصادر رسمية، طالب العليمي الدول الراعية بضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة سلطاتها الحصرية.
طبيعة الخلافات والتصعيد في اليمن
وصف الدكتور العليمي الخلافات مع المجلس الانتقالي الجنوبي بأنها ليست مجرد خلاف سياسي داخلي، بل تمثل تهديداً لوحدة القرار العسكري والأمني في البلاد. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تقوض المركز القانوني للدولة وتعيد إنتاج منطق السلطات الموازية، وهو أمر يرفضه المجتمع الدولي بشكل قاطع.
مساعي التهدئة والجهود المبذولة
استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي المساعي والجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية بهدف التهدئة وخفض التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة. وأوضح أن هذه الجهود، التي تضمنت اقتراح خطة لإعادة تموضع قوات درع الوطن، قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي قدماً في الإجراءات الأحادية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكشف العليمي عن تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى بهدف احتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، إلا أن هذه الجهود أيضاً لم تسفر عن نتائج ملموسة. وأكد أن المشكلة تكمن في تعطيل الحلول المتوفرة بشكل متعمد، وليس في نقصها.
اتهامات بالسرديات المضللة
انتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي السرديات المضللة التي يسعى البعض إلى ترويجها لتبرير فرض الأمر الواقع بالقوة، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وأكد أن مكافحة الإرهاب هي قرار سيادي يعود للدولة، ولا يمكن استخدامها كذريعة لتبرير تحركات عسكرية غير قانونية. وأشار إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية حققت إنجازات كبيرة في هذا المجال بدعم من الشركاء الدوليين.
الموقف من حل القضية الجنوبية
جدد الدكتور العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يراعي الإرادة الشعبية الحرة. وأكد رفضه القاطع لفرض هذا الحل بالقوة أو السلاح، مشدداً على أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها ويقوض فرص الحل السياسي المستدام.
وأشار إلى أن هذا الموقف يتوافق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية، بأن القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، ويجب حلها على طاولة الحوار ضمن حل سياسي شامل. وتعتبر القضية الجنوبية من القضايا الرئيسية التي تؤثر على الاستقرار السياسي في اليمن.
وحذر العليمي من خطورة الوضع على مصالح المجتمع الدولي في المنطقة، خاصةً مع وجود مليشيات لا تخضع لأوامر الدولة. وأوضح أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة قد يؤدي إلى تعطيل تصدير النفط، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض الثقة مع مجتمع المانحين.
العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة
فيما يتعلق بموقف الشرعية من الإمارات العربية المتحدة، أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أنهم لا ينكرون الدور السابق للإمارات ومساهماتها في مراحل سابقة. ومع ذلك، أكد على الحاجة إلى الوضوح والنأي بالنفس عن دعم أي مكون يخرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها. وأشار إلى أن دعم الإمارات السابق كان ضمن إطار تحالف دعم الشرعية، وأن التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي تتعارض مع هذا الإطار.
وأكد العليمي أن طلب مغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف هو مطلب سيادي طبيعي، ولا يستهدف العلاقات مع الإمارات، بل يهدف إلى حماية فكرة التحالف نفسها. وتشكل هذه القضية جزءاً من التحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من خطورة تحول الجماعات المسلحة إلى سلطات موازية، مؤكداً أن هذا يشكل خطراً لا يمكن السيطرة عليه لاحقاً. وأكد أن اليمن يقف أمام مفترق طرق، إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى مفتوحة لن تتوقف عند حدودها.
واختتم العليمي حديثه بالتأكيد على أن مسؤولية الجميع هي منع تحويل اليمن إلى نموذج آخر لتفكك الدولة، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الذي يستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن. ومن المتوقع أن تستمر المشاورات بين الأطراف اليمنية والدول الراعية للعملية السياسية في الأيام القادمة، بهدف التوصل إلى حلول مستدامة للأزمة اليمنية. وستراقب الأمم المتحدة عن كثب التطورات على الأرض، وتقييم تأثير الانسحاب الإماراتي على الوضع الأمني والإنساني في اليمن.
