Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
صحة وجمال

الغمراوي: نسبة التوطين في صناعة الدواء المصرية بلغت نحو 91% من احتياجات السوق

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن أسعار الأدوية في مصر تعتبر من بين الأقل على مستوى العالم، على الرغم من الاعتماد الكبير لصناعة الدواء المحلية على استيراد المواد الخام الأساسية. يأتي هذا التصريح خلال حفل تدشين كتاب صادر عن هيئة الدواء المصرية، مسلطاً الضوء على الوضع الحالي للدواء في البلاد. وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية، مع ضمان استمرار توفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين.

البيان الصادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية جاء في سياق مناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الدواء المحلية. ووفقًا للغمراوي، تصل نسبة الأدوية المنتجة محليًا إلى 91% من احتياجات السوق، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال. ومع ذلك، يظل الاعتماد على استيراد المواد الخام يشكل نقطة ضعف رئيسية تتطلب معالجة.

تحديات وفرص صناعة الدواء المصرية وتأثيرها على أسعار الأدوية

يعتبر قطاع الأدوية في مصر من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة. وتواجه الصناعة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام وتقلبات أسعار الصرف. على الرغم من ذلك، فإن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية قوية نسبياً وقوى عاملة ماهرة، مما يتيح لها فرصة النمو والتطور في هذا القطاع.

تشير دراسات حديثة إلى أن السوق العالمي للمواد الخام الدوائية يشهد تحولًا كبيرًا، حيث أصبح قطاعًا استراتيجيًا ذا أهمية متزايدة. وتتوقع هذه الدراسات أن يصل حجم هذا السوق إلى حوالي 445.7 مليار دولار بحلول عام 2035، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية. هذا النمو العالمي يمثل فرصة لمصر لتطوير قدراتها في إنتاج هذه المواد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

دور السياسات الحكومية في دعم صناعة الدواء

تلعب السياسات الحكومية دورًا حاسمًا في تعزيز إنتاج الأدوية وتطوير صناعة الدواء المحلية. وقد اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات لدعم هذا القطاع، بما في ذلك توفير التمويل اللازم للمصانع الدوائية وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات واللوائح المتعلقة بتسجيل الأدوية وتداولها.

يبلغ عدد المصانع الدوائية في مصر حوالي 170 مصنعًا، منها حوالي 11 مصنعًا حصلت على اعتماد دولي وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية. يعكس هذا الاعتماد التزام هذه المصانع بالجودة والسلامة والفعالية في إنتاج الأدوية. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لتحسين جودة الإنتاج وزيادة عدد المصانع التي تحصل على هذا الاعتماد.

تأثير الأدوية الجنيسة والبيولوجية

يشهد السوق الدوائي العالمي تحولًا نحو الأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الأدوية المبتكرة وانخفاض أسعار الأدوية الجنيسة. الأدوية الجنيسة هي أدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة للأدوية المبتكرة، ولكنها تباع بأسعار أقل بعد انتهاء صلاحية براءة الاختراع للأدوية المبتكرة. الأدوية البيولوجية هي أدوية مستمدة من مصادر حية، مثل الخلايا أو البلازما، وتستخدم لعلاج أمراض معقدة مثل السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

تعد الأدوية الجنيسة مكونًا أساسيًا في نظام الرعاية الصحية في مصر، حيث تلعب دورًا هامًا في خفض تكاليف العلاج وتوفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين. تولي هيئة الدواء المصرية اهتمامًا خاصًا بتسجيل الأدوية الجنيسة وضمان جودتها وفعاليتها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تشجيع إنتاج الأدوية البيولوجية في مصر، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للمصانع الدوائية وتشجيع التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

على صعيد متصل، تشهد سلاسل الإمداد الدوائية تغيرات كبيرة على مستوى العالم. تزداد أهمية تأمين مصادر موثوقة للمواد الخام الدوائية وتنويعها لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مورد واحد أو منطقة جغرافية محددة. هذا التحول يدفع الشركات والمؤسسات الحكومية إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الإنتاج والتوريد.

بالنظر إلى أهمية قطاع الدواء تتجه الحكومة المصرية نحو وضع خطط استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة إنتاج المواد الخام محليًا. يتضمن ذلك إنشاء مجمعات صناعية متكاملة للمواد الخام الدوائية، وتقديم حوافز للمستثمرين في هذا المجال، وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة. ومع ذلك، فإن هذه الخطط تتطلب استثمارات كبيرة وجهودًا متواصلة لتحقيق أهدافها المرجوة.

في الختام، يظل قطاع الأدوية في مصر محور تركيز كبير للحكومة والمستثمرين. من المتوقع أن تشهد أسعار الأدوية مزيدًا من الاستقرار في حالة نجاح جهود زيادة الإنتاج المحلي للمواد الخام وتطوير البنية التحتية الصناعية. وستشكل التطورات في التشريعات الدوائية، ونتائج الدراسات المستمرة حول جدوى الاستثمارات في هذا القطاع، ومراقبة أسعار الصرف للمؤشرات الرئيسية التي يجب متابعتها في الفترة القادمة.

ينتظر أن تعلن هيئة الدواء المصرية عن تفاصيل خطتها الاستراتيجية لتطوير صناعة الدواء المحلية خلال الأشهر القليلة القادمة. كما ستراقب الهيئة عن كثب تأثير التطورات العالمية على أسعار الأدوية في السوق المصري وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار توفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين.

الكلمات المفتاحية الثانوية: صناعة الدواء في مصر، الأدوية الجنيسة، الصحة العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى