أصدرت المحكمة العليا في كينيا قرارًا بوقف تنفيذ مؤقت لاتفاقية التعاون الصحي المبرمة بين نيروبي وواشنطن، وذلك بعد جدل متصاعد حول بنود تتعلق بنقل البيانات الطبية والشخصية. يأتي هذا القرار استجابة لدعاوى قضائية تثير مخاوف بشأن حماية خصوصية المواطنين الكينيين، ويضع الحكومة في موقف صعب بين الالتزامات الدولية والحفاظ على حقوق الأفراد.
وقررت المحكمة تعليق العمل بالجزء الخاص بتبادل المعلومات الصحية والوبائية في الاتفاقية، لحين إجراء مراجعة قانونية شاملة. وقد رفعت هذه الدعاوى من قبل اتحاد المستهلكين الكينيين، الذي يرى أن الاتفاقية تنتهك الدستور وقانون الصحة، وأنها وُقعت دون التشاور الكافي مع الجمهور.
الخلاف حول نقل البيانات الطبية
يركز الجدل الدائر حول الاتفاقية على البند الذي يسمح بنقل البيانات الطبية والشخصية إلى الولايات المتحدة. ويخشى المعارضون أن يؤدي ذلك إلى انتهاك خصوصية المواطنين، وتعريض معلوماتهم للاستغلال أو سوء الاستخدام. ويشيرون إلى أن نقل البيانات إلى الخارج يمثل خطرًا دائمًا لا يمكن التراجع عنه.
في المقابل، دافع الرئيس الكيني وليام روتو عن الاتفاقية، مؤكدًا أنها جاءت بمبادرة من الجانب الكيني، وأن المفاوضات جرت في نيروبي قبل التوقيع الرسمي في واشنطن. وأضاف أن المدعي العام قد راجع الاتفاقية وأقر بسلامتها القانونية، نافيًا وجود أي ثغرات تهدد حماية البيانات.
مخاوف بشأن الخصوصية والأمن
تأتي هذه القضية في سياق عالمي متزايد الاهتمام بقضايا الخصوصية وحماية البيانات. فقد أثارت اتفاقيات مماثلة في دول أخرى مخاوف مماثلة بشأن إمكانية تسريب المعلومات الحساسة إلى جهات خارجية. وتشير التقارير إلى أن هناك قلقًا متزايدًا من أن هذه الاتفاقيات قد تستخدم لجمع معلومات عن المواطنين لأغراض غير معلنة.
بالإضافة إلى ذلك، يثير البعض تساؤلات حول قدرة كينيا على ضمان أمن البيانات المنقولة، وحماية المواطنين من أي انتهاكات محتملة. ويرون أن هناك حاجة إلى وضع آليات رقابية صارمة لضمان الالتزام بشروط الاتفاقية، وحماية حقوق الأفراد.
ردود الفعل السياسية والقانونية
أثار قرار المحكمة العليا ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية في كينيا. فقد أشاد المعارضون بالقرار، واعتبروه انتصارًا لحقوق المواطنين وخصوصيتهم. في حين انتقد المؤيدون للاتفاقية القرار، واعتبروه عائقًا أمام التعاون الدولي في مجال الصحة.
من جهته، أكد اتحاد المستهلكين الكينيين أنه سيواصل الضغط من أجل إلغاء الاتفاقية، أو تعديلها لضمان حماية حقوق المواطنين. كما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات توقيع الاتفاقية، وتحديد المسؤولين عن أي مخالفات محتملة.
السياق الأوسع للتعاون الدولي في مجال الصحة
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون الدولي في مجال الصحة، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19. وتسعى العديد من الدول إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير اللقاحات والأدوية. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا التعاون في إطار يحترم حقوق الإنسان، ويضمن حماية خصوصية الأفراد.
تعتبر حماية البيانات الشخصية من القضايا الحساسة التي تتطلب معالجة دقيقة ومتوازنة. يجب أن تضع الحكومات قوانين ولوائح واضحة لحماية البيانات، وأن تضمن تطبيقها بفعالية. كما يجب أن ترفع الوعي العام بأهمية حماية الخصوصية، وتمكين المواطنين من التحكم في معلوماتهم الشخصية.
من المقرر أن تُعرض القضية مجددًا في 12 فبراير/شباط المقبل، لمتابعة مدى الالتزام بالأوامر القضائية، وتحديد مسار الجلسات المعجلة للنظر في الطعن. ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة نقاشًا حادًا حول الموازنة بين الالتزامات الدولية وحماية حقوق المواطنين. وستراقب الأوساط القانونية والسياسية هذه التطورات عن كثب، لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستؤيد قرارها الأولي، أو ستعدله.
