أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية عن تعزيز الرقابة على العاملين في قطاع تداول الأغذية في الكويت. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع موسع بين الهيئتين، بهدف رفع مستوى الامتثال للضوابط الصحية والمهنية، وضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك. ومن المتوقع أن يشمل هذا التعاون عمليات تفتيش مشتركة وتعميمات تنظيمية جديدة على المنشآت.
عقد الاجتماع في الكويت بتاريخ 15 مايو 2024، برئاسة كل من مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة المكلف، المهندسة رباب العصيمي، ومدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الدكتورة ريم الفليج. ركز الاجتماع على تطوير آليات التفتيش والضبط، والتأكد من التزام جميع العاملين في قطاع الأغذية بالمعايير المطلوبة، وذلك في ضوء أهمية هذا القطاع في الحفاظ على الصحة العامة.
أهمية تعزيز سلامة الغذاء في الكويت
تعتبر سلامة الغذاء قضية وطنية ذات أبعاد صحية واقتصادية واجتماعية. تسعى الكويت باستمرار إلى تطوير منظومتها الغذائية لضمان توفير منتجات آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين. يأتي هذا التعاون بين الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتحقيق هذا الهدف.
التحديات التي تواجه قطاع تداول الأغذية
يواجه قطاع تداول الأغذية في الكويت تحديات متعددة، بما في ذلك زيادة عدد المنشآت الغذائية، وتنوع مصادر الغذاء، والتغيرات المناخية التي قد تؤثر على جودة المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يبرز دور العمالة في هذا القطاع كعنصر أساسي في ضمان تطبيق معايير سلامة الغذاء.
وفقًا لتقارير الهيئة العامة للإحصاء، يمثل قطاع الأغذية والمشروبات نسبة كبيرة من إجمالي عدد المنشآت العاملة في الكويت. هذا يشير إلى الحاجة الماسة إلى تعزيز الرقابة والتفتيش لضمان التزام جميع هذه المنشآت بالمعايير الصحية والمهنية.
خطوات عملية لرفع مستوى الرقابة
ناقش الاجتماع بين الهيئتين عدة خطوات عملية لرفع مستوى الرقابة على العاملين في قطاع تداول الأغذية. تشمل هذه الخطوات تنفيذ جولات تفتيش مشتركة ومنتظمة على المنشآت الغذائية، والتأكد من حصول جميع العاملين على الشهادات الصحية اللازمة، وتكثيف الجهود لتوعية العاملين بأهمية تطبيق معايير سلامة الغذاء.
من بين المقترحات التي تم طرحها، إصدار الهيئة العامة للقوى العاملة تعميمًا تنظيميًا يوجه المنشآت التابعة لها إلى إجراء تدقيق شامل على عمالتها في قطاع الأغذية. يهدف هذا التدقيق إلى التأكد من استيفاء جميع العاملين للشروط والمتطلبات الصحية والمهنية اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على تطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في قطاع الأغذية، بهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الأغذية بشكل آمن وصحي. هذه البرامج ستغطي جوانب مختلفة، مثل إجراءات النظافة الشخصية، وطرق تخزين الأغذية، والتعامل مع الأغذية الفاسدة.
دور التكنولوجيا في تعزيز الرقابة
تدرس الهيئتان إمكانية استخدام التكنولوجيا في تعزيز الرقابة على قطاع تداول الأغذية. يشمل ذلك استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لجمع البيانات وإجراء عمليات التفتيش عن بعد، بالإضافة إلى استخدام أنظمة تتبع الأغذية لضمان معرفة مصدر المنتج وتاريخ صلاحيته. كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد المخاطر المحتملة.
تعتبر رقمنة الإجراءات الرقابية خطوة مهمة نحو تحقيق الكفاءة والفعالية في هذا المجال. فهي تسمح بتبادل المعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة بين الهيئتين، وتساعد على تحديد المنشآت التي تحتاج إلى تدخل عاجل.
التعاون الحكومي وأهميته
يأتي هذا التعاون بين الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية تأكيدًا على النهج الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز منظومة سلامة الغذاء وتطوير مستويات الامتثال في أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة. يعكس هذا التعاون أيضًا الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في مجال سلامة الغذاء.
تعتبر الشراكة بين القطاعات الحكومية المختلفة أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة في الكويت. فهي تسمح بتوحيد الجهود والموارد، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتحقيق أفضل النتائج.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التعاون يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين في مجال سلامة الغذاء. فالمواطنون يثقون بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحماية صحتهم وسلامتهم.
من المتوقع أن تعلن الهيئة العامة للقوى العاملة عن تفاصيل التعميم التنظيمي الجديد خلال الأسابيع القليلة القادمة. كما سيتم الإعلان عن جدول زمني لتنفيذ الجولات التفتيشية المشتركة. من المهم متابعة هذه التطورات لتقييم مدى تأثيرها على قطاع تداول الأغذية في الكويت، وما إذا كانت ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من حيث ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.
