الكويت: إغلاق الملفات العالقة مع العراق يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ مبادئ حُسن الجوار

أكدت الكويت أمام مجلس الأمن الدولي أن احترام سيادتها ووحدة أراضيها هو أساس الاستقرار في علاقاتها مع العراق، مشددة على أهمية إغلاق الملفات العالقة، بما في ذلك ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين، بشكل عادل لتعزيز الاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال جلسة لمناقشة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، حيث دعا المندوب الكويتي الدائم إلى تكثيف الجهود لحل هذه القضايا الإنسانية الهامة.

الكويت تشدد على أهمية حل ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين

ألقى السفير طارق البناي، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، تناول فيها آخر مستجدات الملفات العالقة بين الكويت والعراق. وأشار إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأخير يقدم تقييماً مهماً للتقدم المحرز، خاصةً في ضوء اجتماعات اللجنة الثلاثية ولجنتها الفنية، بالإضافة إلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

استعادة الممتلكات الكويتية

رحبت الكويت بتسليم العراق 400 صندوق من الكتب والمواد الأرشيفية، واعتبرت ذلك تطوراً إيجابياً يعكس الدور الهام للمتابعة الأممية. وتأمل الكويت أن تكون هذه الخطوة بداية لاستعادة باقي الممتلكات الكويتية، وعلى رأسها الأرشيف الوطني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

ومع ذلك، أشار البناي إلى أن التقدم في ملف المفقودين لا يزال محدوداً، وأن الوصول إلى مواقع رئيسية لا يزال يواجه صعوبات رغم مرور عقود على اختفاء الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة. وشدد على ضرورة تطوير منهجية عمل أكثر فاعلية، والوصول المباشر إلى الشهود الرئيسيين، واستخدام التكنولوجيا المتاحة لتسهيل هذه الجهود.

قرار مجلس الأمن 2792: إطار للمتابعة الأممية

أكد المندوب الكويتي أن اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار 2792 لعام 2025 يمثل منعطفاً جوهرياً في مسار هذه الملفات. يوفر هذا القرار إطاراً واضحاً للمتابعة الأممية بعد انتهاء ولاية (يونامي) في نهاية ديسمبر الجاري، من خلال تعيين ممثل أممي رفيع المستوى لمتابعة الملفات العالقة وتعزيز الثقة والتعاون بين الجانبين.

يعتبر هذا القرار التزاماً دولياً بعدم ترك هذه الملفات الإنسانية العالقة دون متابعة، وضمان إيجاد خاتمة عادلة لأسر المفقودين واستعادة الممتلكات الكويتية. كما أكد البناي على أهمية الاتفاقيات الثنائية والدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية، والتي وصفها بأنها “صكوك قانونية ملزمة”.

ترسيم الحدود وخور عبدالله

وحث البناي على مواصلة العمل الجاد نحو استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والقواعد الدولية. كما شدد على أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله لعام 2012، وبروتوكول المبادلة الأمنية لعام 2008، هي “اتفاقيات دولية نافذة لا يجوز المساس بها”.

رفضت الكويت ما ورد في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية، واعتبرت أي قرارات أو ممارسات أحادية الجانب تمس هذه الاتفاقيات بأنها “باطلة ولاغية”. وتؤكد الكويت على أهمية التعاون العراقي لتحقيق النجاح في هذه المسيرة، معربة عن حرصها على العمل بروح بناءة.

تعتبر قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين من القضايا الحساسة التي تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، فإن ملف ترسيم الحدود والممتلكات الكويتية يمثلان جزءاً مهماً من استقرار المنطقة. وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار الجهود الأممية والدولية لحل هذه القضايا.

من المتوقع أن يبدأ الممثل الأممي المعين بموجب القرار 2792 مهامه في يناير 2025، وسيقدم تقارير دورية إلى مجلس الأمن حول التقدم المحرز. وستراقب الكويت عن كثب هذه التطورات، وتواصل جهودها الدبلوماسية لحل الملفات العالقة بشكل عادل وشامل. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق تقدم ملموس في ملف المفقودين، وتحديد مصيرهم بشكل نهائي.